مرآة البحرين : انتقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان ما وصفه بـ«الحملة الأمنية التعسفية» التي شنتها السلطات البحرينية عقب تشييع البحّار الشهيد عبدالله حسن يوسف، معتبرًا أن هذه الإجراءات «تمثل انحرافًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية للبحرين في مجال حقوق الإنسان»، ودليلًا على «استمرار النهج القمعي ضد حرية الرأي والتعبير».

وقال المنتدى، في بيانٍ صدر عنه، إنّ «الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت مواطنين لمجرد مشاركتهم في مراسم التشييع أو التعبير عن رأي ناقد للرواية الرسمية، تتعارض مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادتين (9) و(19)»، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات «تتجاوز حتى توصيف الاستخدام غير المتناسب لسلطات الضبط».

وأضاف البيان أن «المواطنين التزموا بسلمية كاملة خلال مراسم التشييع والاحتجاجات اللاحقة»، معتبرًا أن «مداهمة المنازل والاعتقالات لمجرّد المشاركة أو المطالبة بنشر مقطع مصوّر عن حادثة الاصطدام تمثل عقابًا جماعيًا لا مبرر له».

وانتقد المنتدى «امتناع السلطات عن نشر التسجيل المرئي الكامل للحادثة»، مؤكّدًا أن ذلك «يعزز الانطباع بوجود نية لإخفاء الحقيقة وتغييب العدالة، بدلًا من السير في مسار شفاف يضمن المساءلة ويكافح الإفلات من العقاب».

ودعا المنتدى السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم السلمية في التشييع أو التعبير عن آرائهم، وإسقاط التهم المرتبطة بالحملة الأمنية، وفتح تحقيق جنائي مستقل ومحايد في وفاة البحّار عبدالله حسن يوسف، يشمل نشر الأدلة المصوّرة كاملة وتحديد المسؤوليات من دون استثناءات.

وختم البيان بالتأكيد على أن «احترام الحق في معرفة الحقيقة وعدم تجريم التعبير هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين المجتمع والمؤسسات الأمنية»، محذرًا من أن «الاستمرار في النهج الحالي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات والإفلات من المساءلة».