مرآة البحرين : تصاعدت موجة من الانتقادات الحقوقية والشعبية في البحرين عقب بيان وزارة الداخلية بشأن الحادث البحري الذي وقع قبل نحو أسبوعين بين دورية لخفر السواحل وقارب بحّارة، أدى لوفاة الشاب عبد الله حسن يوسف، والذي عُثر على جثته مؤخرًا في سواحل دولة قطر، حيث اتهم نشطاء الوزارة بمحاولة التنصل من المسؤولية وتوجيه الاتهام إلى الضحية ورفاقه بدلًا من إجراء تحقيق مهني وشفاف.

وقال الحقوقي يوسف المحافظة إن استخدام الوزارة في بيانها مصطلح "المتسببين" بدلًا من "المشتبه بهم" يعكس "فهمًا شحيحًا للقانون وانفعالًا غير مهني".
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الحادثة، مؤكدًا أن ما جرى أثبت أن وزارة الداخلية "ليست جهة مؤتمنة على التحقيق الشفاف والمهني، بل تسعى للهروب من المسؤولية واتهام الضحايا".
وأضاف ساخرًا: "إذا كانت الداخلية هي من تتهم وتحقق وتحكم، فالأجدر حل النيابة العامة والقضاء والاكتفاء بالمحكمة الأمنية التي تؤدي الأدوار الثلاثة بكفاءة منقطعة النظير"!

من جانبه، قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إن بيان الداخلية الأخير كشف عن تناقضات وحلقة مفقودة يراد تغييبها عن الجمهور.
وأشار إلى أن الوزارة جزمت بمسؤولية البحارة عن الحادث قبل صدور تقرير الطبيب الشرعي والتقرير الفني، متجاهلة مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مضيفًا أن ما جرى محاولة لإدارة السردية الرسمية بدلًا من كشف الحقيقة.

أما المتحدث باسم حركة حق عبد الغني الخنجر فاعتبر أن "دم عبد الله يفضح مؤسسات الدولة في البحرين"، متهمًا الأجهزة الأمنية بأنها "سارعت لنشر رواية منحازة لتجريم البحارة وحرف الرأي العام، عبر صحف رسمية ومنصات تابعة لها".
وقال إن النيابة العامة "دخلت على خط المعركة الإعلامية لتدعيم رواية الداخلية، بينما تم توقيف أحد النشطاء بسبب تشكيكه في الرواية الرسمية".

وأضاف الخنجر أن الروايات الشعبية وشهادات البحارة المرافقين للمغدور عبد الله فنّدت مزاعم الداخلية.
واختتم بالقول: "في دولة تفتقد استقلال المؤسسات والمساءلة، تخرج الأجهزة الأمنية من دائرة الاتهام مثل الشعرة من العجين".

على الصعيد الشعبي، تواصلت دعوات النشطاء والمغردين للكشف عن التسجيل الكامل للحادثة البحرية بدلًا من مقاطع مقتطعة، مطالبين بمحاسبة عناصر خفر السواحل.
فيما شهدت منطقة شهركان تجمعات تضامنية ودعوات أمام منزل المفقود منذ وقوع الحادثة، قابلتها السلطات باستدعاءات وترهيب للمتضامنين.

ونعت جمعية "الوفاق" الشاب عبد الله، واحتسبته مع الشهداء، مقدمة التعازي لعائلته وأهالي بلدته شهركان.

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيانها أن قيادة خفر السواحل تلقت بلاغًا من أمن السواحل والحدود في دولة قطر يفيد بالعثور على جثة في عرض البحر، وأن الفحوص المختبرية أثبتت أن الجثة تعود للمواطن المفقود، مشيرة إلى إرسال فريق أمني برفقة ذويه للتعرف عليها.