مرآة البحرين : في خطوة أثارت جدلًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، ألغت السلطات البحرينية تأشيرة الصحفي جون جامبريل، مدير مكتب الخليج وإيران في وكالة أسوشيتد برس (AP)، بعد يوم واحد فقط من نشره تقريرًا حول إضراب الناشط المعتقل عبد الهادي الخواجة عن الطعام.
وجاء القرار من دون تفسير رسمي، ما أعاد إلى الواجهة ملف حرية الصحافة المتراجع في المملكة، وبعد أيام من تصديق الملك على قانون جديد للصحافة.

كان جامبريل قد حصل على التأشيرة لتغطية مؤتمر حوار في المنامة، لكنه فوجئ مساء 30 أكتوبر بإبلاغه رسميًا بضرورة مغادرة البلاد فورًا، وذلك بعد نشر الوكالة تقريرًا بتاريخ 29 أكتوبر 2025 بعنوان:
"Imprisoned Bahrain activist Abdulhadi al-Khawaja starts hunger strike over his detention."

وتناول التقرير أوضاع الخواجة، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المعتقل منذ انتفاضة عام 2011، والذي بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازه.

وفي بيان رسمي أصدرته وكالة "أسوشيتد برس" في 31 أكتوبر 2025، أكدت أن تأشيرة جامبريل ألغيت بعد "مراجعة ما بعد الموافقة"، من دون توضيح الأسباب. وأشارت إلى أن الإجراء جاء بعد يوم واحد فقط من نشر التقرير المتعلق بالخواجة.

كانت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) قد حذرت في بيان صدر بتاريخ 26 يونيو 2025 من أن التعديلات المقترحة على قانون الصحافة في البحرين "تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير"، مطالبة السلطات بوقفها. كما صنفت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) البحرين في المرتبة 167 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، معتبرة أن السلطات تفرض قيودًا منهجية على التغطية الصحفية، خاصة في القضايا الحقوقية.
ورغم عدم صدور بيان خاص من المنظمتين بشأن حادثة جامبريل حتى الآن، فإن مواقفهما السابقة تعزز القلق من استمرار استهداف التغطية الصحفية المستقلة.

على الجانب الرسمي، لم تصدر الحكومة البحرينية أي توضيح حول أسباب الإلغاء، ما غذّى الشكوك بشأن وجود خلفيات سياسية وراء القرار.
وتواجه البحرين منذ سنوات انتقادات دولية متكررة بسبب التضييق على الإعلاميين المحليين والأجانب على حد سواء، في ظل تراجعها المستمر في مؤشرات حرية الصحافة.

ويرى مراقبون أن التوقيت بين نشر التقرير وإلغاء التأشيرة - أقل من 24 ساعة - لا يمكن اعتباره مصادفة، إذ يعكس حساسية السلطات تجاه أي تغطية تتناول قضايا حقوق الإنسان أو أداء الأجهزة الأمنية، خصوصًا مع اقتراب استضافة المنامة فعاليات إقليمية كبرى.

أما في نظر المعارضة البحرينية، فالحادثة ليست استثناءً بل جزء من نهج مستمر، حيث يرون أن "الإعلام في البحرين يُسمح له بالعمل فقط ضمن حدود ما ترسمه السلطة". فالرسالة، كما يقولون، واضحة: الصحافة الأجنبية مرحب بها ما دامت صامتة، وتُمنع حين تفتح ملفات السجون والمعتقلين.