مرآة البحرين : ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد تابع خلال جلسة الحكومة بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر، الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهه لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها.

الخبر أشار الى أن المجلس شكر وزارة العمل على جهودها المتمثّلة في عقد مقابلات مع أكثر من 15 ألف باحث عن عمل والانتهاء من عرض 3 فرص وظيفية على أكثر من 2000 مواطن باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة، وتوظيف 1000 من إجمالي المسجلين كباحثين عن عمل.

ولي العهد وجّه مرة ثانية بمواصلة العمل لعرض الفرص الوظيفية على جميع الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة.

طبعًا الجهد المبذول رسميًا يُركّز على اعتبار هذا الإجراء خطوة غير مسبوقة تحصل للمرة الأولى في المملكة.

مصادر متابعة لهذا الملفّ القديم - الجديد في البحرين تعرض في حديث لـ "مرآة البحرين" حقيقة الأمر وما تروّج له السلطة من أرقام يكاد من يقرأها يصدّقها، فتُشير الى أن هذه التصريحات ازدادت في السنوات الأخيرة، غير أن الواقع لا يعكس صحة ما يُنشر.

يعود هذا الحديث المستجدّ وفق ما تُبيّن المصادر إلى مطلع 2021، حين تمّ تدشين البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية لتنشيط عمليات التوظيف وخلق فرص العمل بالقطاع الخاص. البرنامج هذا كان يستهدف خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021، لكن واقع البطالة لم يتغيّر، فأعداد أعداد العاطلين ارتفعت، وذهبت معظم الوظائف التي خلقها سوق العمل للأجانب.

بعد ذلك، تمّ تدشين مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وبالتعاون مع "ثينك سمارت" للتدريب والتطوير مبادرة "سمارت كودرز"، للمرة الأولى على مستوى البحرين، تهدف إلى تدريب وتأهيل 10 آلاف من الكوادر البحرينية في مجال البرمجة على مدى 5 سنوات. وكذلك استحداث برنامج جديد مشترك بين كل من وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم يهدف إلى تأهيل عدد من العاطلين البحرينيين الخريجين ومن ثم توظيفهم في وظيفة معلم.

على الرغم من كلّ هذه البرامج، وصل عدد العاطلين الجامعيين إلى 10057 عاطلًا في مختلف التخّصصات التربوية والإنسانية والطبية والصحية والهندسة وتخصصات القانون والشريعة والمحاسبة والكمبيوتر وغيرها. عام 2022، أعلن وزير العمل البحريني ووزير المالية أيضًا عن توظيف 30 ألف بحريني، والعدد نفسه في عام 2023، بينما وصل عدد من تمّ توظيفه وفق أرقام الدولة في عام 2024 إلى 27 ألفًا.

المصادر تدحض ادعاءات السلطة وفبركاتها طيلة هذه السنوات، وتؤكد أنه لم يتم توظيف أكثر من 8000 بحريني في كل سنة من السنوات المذكورة، فمجموع البحرينيين الذين دخلوا سوق العمل في عام 2022 هو 8971 فقط، بينما مجموع الأجانب الذين دخلوا سوق العمل في 2022 هو 94753. هذا يدلّ على أن التصريحات بأرقام التوظيف ليست صحيحة وأرقام العاطلين مازالت في ازدياد مستمرّ.

وعليه، تلفت المصادر إلى أن الفقر في البحربن يزداد كلّما ازدادت أعداد العاطلين، إذ يؤثّر الفقر على واحد من كلّ 13 مواطنًا.

وبحسب أرقام منظمة الإسكوا "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"، فإن نحو 54 ألف مواطنًا بحرينيًا يعيشون تحت خط الفقر، ما يمثل 7.5% من إجمالي عدد المواطنين. النسبة ارتفعت من 6.8% في العام 2010 إلى 7.5% في العام 2021، ومن المرجّح أن تزداد مع استمرار التضخم في الأسعار وغياب التوزيع العادل للثروة في البلاد.

ما تقدّم يُظهر الصورة الحقيقة التي لا تريد الدولة الإفصاح عنها. تعمل السلطة على نشر أرقام في الهواء، علّها تُقنع الرأي العام أننا أمام تحوّل في المشهد الاقتصادي ووضع البطالة في البلد، لكنّ الوقائع تكذّب كلّ الدعاية التي تنكبّ عليها في وسائل إعلامها ومنصّاتها وعبر أبواقها. وفي كلّ هذا، يبقى المواطن أسيرًا لنهج اقتصادي لا يتّخذ الشفافية والمصداقية مع الناس قاعدة لعمله وحُكمه.