مرآة البحرين: رأى الكاتب في صحيفة "الوسط" عيسى سيار إن تجارب السنوات الثماني الماضية من عمر تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية العتيدة، أثبتت أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يعنيهما من تقارير الديوان شيئاً"، مشيرا إلى أنهمت تعاملتا مع التقرير "كمسافر الترانزيت أو الزائر الثقيل الظل الذي يزور لفترة قصيرة ثم يعجلون بطرده إلى المجهول".

وأكد سيار، في مقال نشر اليوم الأربعاء، أن "عدم إدخال إصلاحات هيكلية جذرية وترك المسئولين المخالفين للقوانين والمتجاوزين إدارياً ومالياً ليسا من الإصلاح في شيء، ولا يخدمان الاستقرار المجتمعي ولا استدامة العملية السياسية"، مشددا على أن هذا الوضع "يترك آثاراً مدمّرةً على الوضع السياسي والاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة المواطن البحريني، ويرفع من درجة الاحتقان والإحساس بالظلم".

واقترح أن "يتم إدخال تعديل على قانون ديوان الرقابة بحيث يمنح الحق للديوان في أن يحوّل المخالفين والمتجاوزين إلى النيابة العامة مباشرةً، بعد إصدار التقرير"، داعيا إلى أن "تؤول تبعية ديوان الرقابة إلى السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية".