مرآة البحرين : لا يبدو أن السلطة في البحرين عازمة على تغيير أدائها القضائي أو الحقوقي والإنساني. هذا ما يظهر جليًا في تعاملها مع ملفّ المعتقلين السياسيين، المحكومين سابقًا، وأولئك الذين يواجهون الأحكام نفسها دوريًا، وفق ما يُعلَن عبر المحاكم المحلية.

يُجمع الحقوقيون والناشطون في المجال الإنساني المواكبون لنشاط المحاكم وأحوال السجون على أن السلطة تتعمد تغليظ العقوبات بحقّ السجناء غير الجنائيين، أي القضايا ذات الطابع السياسي.
بحسب هؤلاء، الأحكام القاسية والملاحقة تطال حصرًا كل من:
* رموز الحراك المُعارض وقياداته
* المشاركون في المظاهرات السلمية
* نشطاء حقوق الإنسان
* الصحافيون والمثقّفون

المعضلة الأولى في الوطن تكمن في تكريس سلاح السجن الطويل كأداة تهديد تطال الجميع، لمنع "الإضرار بهيبة الدولة" بحسب ما يُذكر في معظم المحاكمات السياسية.
مُدَد الأحكام وفق رصد الحقوقيين تبدأ من ستة أشهر، ثمّ ترتفع الى 15 سنة، وتصل في كثير من الأحيان إلى المؤبّد.
الواقع قاسٍ جدًا في السجون، والظلم مُشخّص في مئات الحالات، لكن الدولة في وادٍ آخر. هي تُطبِق أكثر وتُحاكم حتى صغار السنّ في تُهم سياسية، وترفض طلبات الاستئناف أو تؤخّر إجراءاتها، أو تأمر بالسجن الاحتياطي الطويل دون محاكمة واضحة. إضافة إلى ذلك، تُحوّل التعبير السلمي إلى جُرم جنائي أو تشوّهه إلى حدّ يساعد في خلق حالة من الرعب والإرهاب بين الناس إذا فكّروا يومًا أن يتحدّثوا بآراءهم.

إلى جانب كلّ هذا، شهيّة السلطة وأجهزتها الأمنية تبقى مفتوحة من أجل مزيد من التضييق والاضطهاد والتعذيب. ما يحصل اليوم بين السجناء واحتجاجاتهم المستمرة رفضًا لسياسة الخنق المتمادية التي يتعرّضون لها في زنازينهم لا ينسجم مع أيّ إنسانية تدّعيها السلطة أمام الرأي العام الغربي.
سوء المعاملة الذي لا تتوقّف في سجن هو موضع قلق منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. العديد منها وثّقت تعرّض المعتقلين السياسيين لتعذيب جسدي ونفسي أثناء التحقيق والتوقيف، بموازاة عزل انفرادي وحرمان من التواصل مع العائلة. ولأجل كلّ هذه الظروف السيئة جدًا في السجن، تتواصل في السجون الإضرابات عن الطعام وإرجاع الوجبات ورفض تناولها.

عقلية السلطة تقول إن السجون تبقى وسيلة الترهيب الأقوى للمجتمع المعارض، وليس فقط لمعاقبة الأفراد المعتقلين، لترسيخ قناعة بأن المعارضة تكلّفك حريتك وصحتك.
تعتقد السلطة بأن أيّ تحسّن في معاملة السجناء سيُفهم سياسيًا كتنازل أو اعتراف بالخطأ من قبلها، وهو ما تتمنّع عنه.

بناءً عليه، الدولة عاجزة إلى الآن عن الدخول في مصالحة سياسية أو تسوية أو تفاهم وطني أو حتى مراجعة لكلّ أخطائها منذ 2011 إلى الآن، وهي تبقى متمسّكةً بنهج السيطرة والردع الظالم حفاظًا على حكمها و"هيبتها".