مرآة البحرين : في أيلول/سبتمبر 2020، فرح الملك حمد بن عيسى وحاشيته في الحُكم بتوقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني. الشعب في وادٍ آخر، لم يوافق ولم يرحّب، بل رفض الخطوة برمّتها ولم يعترف بها وما زال الى اليوم.

وحده الملك حمد بن عيسى رأى فيها مصلحةً للبلاد. تقديرٌ أتى بناءً على مصلحة فردية تٌقصي موقف غالبية فئات الشعب الرافض تمامًا لأيّ علاقة مع عدوّ الأمة والإنسانية.

آنذاك، قالت السلطة إن الاتفاق يفتح آفاقًا للتبادل الاقتصادي، والاستثمار، والتكنولوجيا، والسياحة، وهو ما من شأنه دعم التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل، فيما تحدّثت خارجية الاحتلال "الإسرائيلي" عن أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون في مجالات التجارة والثقافة وغيرها بعد توقيع المعاهدة. السؤال اليوم هل فعلًا تحقّق هذا الهدف؟

البحث في التفاصيل وكلّ النشاطات واللقاءات المتبادلة بين الجانبيْن يقودنا إلى أرقام لا يمكن وصفها بالكبيرة قياسًا بالتعويل البحريني الرسمي على الاتفاق.

صحيحٌ أن البحرين وقّعت مع "إسرائيل" عددًا من الاتفاقيات الثنائية منذ أيلول/سبتمبر 2021 في مجال الأمن والاستخبارات، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والتكنولوجيا والابتكار، إلّا أن الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة لم تُلاحظ وفق المراقبين في المنامة.

وعلى سبيل المثال، لا أرقام توضح حجم التصدير من البحرين إلى "إسرائيل" عام 2021، على الرغم من دعاية السلطة بجدوى اتفاق التطبيع على الصعيد الاقتصادي.

عام 2022، ظلّ التبادل بين الجانبيْن محدودًا. وبالأرقام، بلغ حجم التبادل التجاري بين المنامة و"تل أبيب" في هذه السنة حوالي 20 مليون دولار فقط، ممّا يشير إلى ضعف التجارة بين الطرفيْن، أمّا في عام 2023، فبلغت صادرات البحرين إلى "إسرائيل" حوالي 8.07 مليون دولار أمريكي، بينما لم يتعدَّ حجم واردات البحرين من "إسرائيل" عتبة الـ 5.36 مليون دولار أمريكي، وإجمالي التبادل في هذه السنة لم يتجاوز الـ 13.43 مليون دولار أمريكي.

في حزيران/يونيو 2024، بلغ التبادل التجاري بين الجانبيْن 16.8 مليون دولار أمريكي، ممّا يمثل زيادة بنسبة 740% مقارنة بنفس الشهر في العام السابق، لكنّ الـ16 مليون دولار لا يعدّ رقمًا ضخمًا.

في تموز/يوليو 2025، انخفض التبادل التجاري إلى 1.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 91% مقارنة بنفس الشهر في العام السابق.

هذه الأرقام تعتبر ضئيلة للغاية مقارنة بحجم التجارة العالمية أو حتى التجارة الإقليمية، خاصة أن التجارة مع "إسرائيل" تمثّل أقل من 0.15٪ من إجمالي صادرات البحرين، وهو رقم شبه رمزي من الناحية المالية، إذا اعتبرنا أن صادرات المملكة الإجمالية تفوق الـ 10 مليارات دولار سنويًا نسبة لميزانيّتها التي تزيد عن 10 مليار دولار.

ما تقدّم يعني أن البحرين لم تشهد طفرة اقتصادية ملموسة نتيجة هذه العلاقات. التبادل التجاري لا يُغطي حتى 1% من حجم التجارة الخارجية البحرينية السنوية، والأرقام أشبه بالرمزية، وهذا يعني بكلّ بساطة أننا لسنا أمام شراكة اقتصادية استراتيجية. وكلّ ما يُسوّق في إعلام السلطة عن أهمية هذه الاتفاقية على الصعيد المالي لا يعدو كونه بروباغندا فارغة وفاشلة.