مرآة البحرين: في أواخر سبتمبر الماضي، كانت المغرب على موعد مع ربيع متأخر ارتبط بالجيل Z، أي الجيل المولود بين العام 1997 إلى العام 2012، وهو جيل كان ضحية السياسات الحكومية والفساد المستشري.
من الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وطنجة انطلقت الاحتجاجات لتُذكّر بالربيع العربي في 2010 و2011، عندما أطاحت الشعوب العربية في تونس ومصر واليمن وليبيا بأعتى الديكتاتوريات في المنطقة.

وأوعز المحللون ما جرى في المغرب إلى أزمات محلية متراكمة تتعلق بالفساد وتدهور التعليم والصحة وغياب العدالة وارتفاع مستويات البطالة، كلّها أدّت إلى انفجار الأوضاع هناك بنحوٍ مفاجئ، وكالعادة تحوّلت الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات بعد أن قابلتها السلطات بالمنع والعنف والقمع والاعتقالات.

لا يتعلّق الأمر بالجيل Z بقدر ما يتعلّق بالنظام العربي، فالأخير لم يتعلّم من أيّ تجارب سابقة لمعالجة أزماته المتفاقمة، ويبدو أنه لا يفهم سوى لغة المواجهة مع الشارع حتى يرضخ، فالمغرب مثلاً كانت ضمن الدول التي تأثّرت برياح الربيع العربي في 2011، الأمر الذي دفع يومها لإصلاحات محدودة أدّت لتسليم الملك محمد السادس بعض صلاحياته للبرلمان، لكن ظهور الاحتجاجات مرة أخرى في 2016، ثم مؤخراً في 2025، يعني أن تلك الإصلاحات لم تكن كافية، ولا تلبّي طموحات الأجيال الجديدة.

في البحرين مثلاً، لا تزال تداعيات العام 2011 تخيّم على المشهد برمّته، فالملفات السياسية والحقوقية والخدمية لم يُعالج أيّاً منها منذ ذلك الحين، حيث تستمر السلطة في الانتشاء بانتصار قبضتها الأمنية إلى يومنا هذا، وتتجاهل أي حلول جذرية تُطفئ الجمر المتقد.
هذا الجمر هو بالتحديد في غالبيته من الجيل Z الذي يعاني من البطالة والتمييز وضعف الحالة المعيشية، فالأجيال القديمة التي عاصرت الأزمات المتتالية في التسعينيات وفي 2011 تعيش عهدها الأخير، وبات أكثريتها محبطاً ومتشائماً ومنسحباً، وربما ستفقد زمام المبادرة في أي تحركات أو انتفاضات قادمة.

ولعلّ السلطة تتوهم كالعادة أنّ الأمور تحت السيطرة، فالأجهزة الأمنية متيقظة وعلى أهبة الجهوزية الكاملة، وتغفل أو تستهتر بحالة الاحتقان والغليان الشعبي، غير أن المؤشرات واضحة حول وصول حالة التململ حتى لشارع الموالاة، والذي بدأ يعبّر عن نفسه على شكل فلتان كلامي هنا وهناك، رغم حالة الخوف الذي تسيطر على غالبيته.

السلطة بدورها تُخطئ كالعادة في قراءة المشهد، وقد لا تدرك مدى تأثّر الجيل Z بما يجري من حوله، فصفقات مثل صفقة الـ17 مليار التي ستستثمرها الحكومة في الولايات المتحدة (أعلنت عنها في يوليو 2025)، وازدياد أعداد العمالة الوافدة بعد زيارات كلّ من مصر وباكستان (سبتمبر 2025)، تمثّل ضغطاً إضافياً يزيد من حالة الغليان، رغم أن الحكومة تسوّقها كمشاريع تنموية، أضف إلى ذلك خطط الحكومة لرفع الدعومات عن الكهرباء والماء والبنزين، واستحداث ضرائب جديدة، وغياب برامج الإصلاح ومعالجة الملفات الضاغطة مثل البطالة والتجنيس والسجناء، كلّ ذلك يضاعف من احتمال حدوث انفجار مفاجئ.

لا أحد يمكنه التكهن بشكل جازم حول الجيل Z في البحرين، لكن الأكيد أنّ هذا الجيل لم يعد خاضعاً لقواعد الاشتباك التقليدية السائدة بين السلطة والمعارضة، وربما يقوده اليأس إلى انتفاضة أعنف من تلك التي حدثت في 2011. المشهد يبدو غائماً، لكن المفاجئات ليست مستبعدة بشكل مطلق، والأولى أن تتحسس الحكومة رأسها.