مرآة البحرين : أثار صمت السلطات البحرينية موجة انتقادات واسعة، عقب اختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي للناشطين البحرينيين سامي عبد العزيز ومحمد عبد الله، ضمن عملية القرصنة التي استهدفت أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة فجر الخميس (2 أكتوبر 2025).

وفي تطور أخير، رحّلت سلطات الاحتلال رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني الناشط سامي عبد العزيز مساء أمس من الأراضي المحتلة باتجاه تركيا، وبينما كان المناصرون في انتظار وصوله لمطار البحرين صباح اليوم، نقلته السلطات لمبنى التحقيقات الجنائية بالمنامة حيث أخلت سبيله، في مسعى لمنع مراسم الاحتفاء به في مبنى المطار، كما سبق وحدث مع الناشطة سلوى جابر والتي عادت قبل أيام للبلاد بعد مرافقتها لأسطول الصمود وتعطل قاربها.

وأبدى نشطاء قلقهم على سلامة الناشط محمد عبدالله والذي لايزال بقبضة سلطات الاحتلال منذ اعتقاله من سطح أحد القوارب المتجهة للقطاع المحاصر، بعد توارد أنباء عن تعرض بعض الناشطين للتعذيب داخل مراكز الاحتجاز.

وكان أسطول الصمود، الذي ضم نشطاء من مختلف أنحاء العالم، يحمل مساعدات إنسانية وغذائية إلى أهالي قطاع غزة المحاصر، قبل أن تتعرض سفنه في المياه الدولية لهجوم شنّته الزوارق الحربية الإسرائيلية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي بيان لها، أدانت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ما وصفته بـ“الاعتداء الصهيوني الغاشم” و“القرصنة الجبانة”، داعيةً إلى تحرك فوري من حكومة البحرين للإفراج عن المواطنين البحرينيين المختطفين.

وأشادت المبادرة بموقف النشطاء البحرينيين الخمسة الذين شاركوا في الأسطول، مؤكدة أنهم “قدّموا نموذجاً في الإصرار والعزيمة والشجاعة”، مجددةً دعوتها إلى إلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني ووقف جميع أشكال التعاون معه، في ظل استمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكان الحقوقي علي الحاجي قد كشف أن المعلومات المتوفرة تفيد بنقل الناشطين البحرينيين إلى سجن كتسيعوت الإسرائيلي، المعروف بظروفه القاسية وانتهاكاته المتكررة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين والعرب.

وأشار حينها إلى أن هذا التطور “يثير قلقاً بالغاً على سلامتهما الجسدية والنفسية”، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان الإفراج عنهما، قبل أن يُفرج عن سامي عبدالعزيز.

بدورها، وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عملية الاختطاف بأنها “قرصنة إرهابية تُضاف إلى سجل جرائم الحرب الصهيونية ضد المدنيين والنشطاء الإنسانيين”، مطالبةً السلطات البحرينية بـ“تحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المختطفين، والقيام بدور فعّال لاستعادتهم فوراً”.

وأكدت الجمعية أن “الصمت الرسمي البحريني تجاه جريمة بهذا الحجم يمثل موقفاً غير مبرر، ويتناقض مع القيم الوطنية والإنسانية التي يفترض أن تحكم السياسة الخارجية لأي دولة”.

وأثار الموقف البحريني الرسمي مقارنة لافتة مع موقف دولة الكويت التي سارعت إلى إدانة الاعتداء الصهيوني ووصفت المهاجمين بـ“قوات الاحتلال”، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

في المقابل، اكتفت وزارة الخارجية البحرينية في بيان مقتضب استخدمت فيه عبارة “أجهزة الأمن الإسرائيلية” دون توجيه أي إدانة أو إشارة إلى الاحتلال، وهو ما اعتبره ناشطون “تعبيراً عن التماهي السياسي مع خطاب تل أبيب”.

وانتقد الناشط السياسي إبراهيم شريف هذا الموقف قائلاً إن “الخارجية البحرينية لم تكلف نفسها حتى عناء الشجب أو الدفاع عن حق مواطنيها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة”، مضيفاً أن “التطبيع لم يعد مجرد اتفاق سياسي، بل أصبح تبريراً مستمراً لجرائم الاحتلال”.

وتعيد حادثة اختطاف الناشطين البحرينيين من على متن أسطول الصمود طرح تساؤلات جوهرية حول جدوى مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، في وقتٍ تتصاعد فيه الاعتداءات والانتهاكات بحق النشطاء والمدنيين.

فبينما عبّر الشارع البحريني بمختلف أطيافه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه للتطبيع، ما زال الموقف الرسمي متسماً بالصمت والجمود، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين الإرادة الشعبية والسياسات الحكومية.

حادثة الاختطاف لا تقتصر على بعدها الإنساني فحسب، بل تمسّ هيبة الدولة ومسؤوليتها تجاه مواطنيها، وتختبر مدى التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي طالما أعلنتها في المحافل الدولية.