مرآة البحرين : بدأت المحكمة الجنائية العليا في البحرين النظر في قضية ثلاثة رجال آسيويين متهمين باستيراد القنب (الحشيش) عبر طرد بريدي تم ضبطه من قبل الجمارك. القضية، التي من المقرر أن تستكمل جلساتها في 9 سبتمبر الجاري، أثارت تساؤلات عديدة في الشارع البحريني حول جذور هذه الظواهر وارتباطها بتحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة.

المتهمون الذي أوردت قضيتهم صحيفة Times of India. تفتح تساؤلات عديدة في السياق الاجتماعي والسياسي الذي سمح بظهور جرائم لم تكن مألوفة في البحرين.

يرى مراقبون أن ظاهرة العمالة السائبة أدخلت أنماطًا جديدة من المخاطر، فيما ساهمت سياسات التجنيس السياسي في تفكيك النسيج الاجتماعي التقليدي، ما جعل المجتمع أكثر هشاشة أمام شبكات الجريمة المنظمة.

الصحف البحرينية اكتفت بذكر بدء المحاكمة، من دون أي بحث معمّق في علاقة المتهمين بالداخل. هل لهم صلات بمجنّسين؟ هل هناك تجار محليون فاسدون يوفرون لهم الغطاء؟ أسئلة لا تزال بلا إجابة.

القضية تبدو اليوم أكبر من مجرد محاكمة ثلاثة رجال، وأكبر من كونها قضية جنائية. إنها جرس إنذار يكشف ثغرات أمنية واجتماعية وسياسية تتطلب مواجهة جادة، ليس فقط عبر المحاكم، بل عبر مراجعة السياسات التي خلقت بيئة خصبة للجريمة.
سجل البحرين شهد في السنوات الماضية جرائم متنوعة مرتبطة بهذه التحولات؛ من قضايا الاتجار بالبشر والدعارة المنظمة، إلى جرائم المخدرات والتلاعب في السوق السوداء للعمالة. وغالبًا ما ترتبط هذه الجرائم بفئات دخيلة على المجتمع، سواء نتيجة سياسات التجنيس أو العمالة السائبة غير الخاضعة للرقابة. هذه السوابق تضع قضية تهريب القنب الحالية في إطار أوسع، يعكس نمطًا متكرّرًا وليس حدثًا استثنائيًا.