مرآة البحرين : يقول مدير معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان سيد أحمد الوداعي إن عددًا من السجناء في المبنييْن 12 و5 في سجن جو، حيث غالبية المعتقلين السياسيين، احتجّوا وخرجوا من مبانيهم وتحركوا نحو مبانٍ أخرى، على خلفية نكث الوعود التي أُعطيت لهم بالإفراج عنهم.

بحسب الوداعي، ازداد الوضع توتّرًا في السجن، في ظلّ الحديث عن انتهاكات جسيمة بحق السجناء القُصَّر، إلى جانب إفادات متزايدة حول سوء معاملتهم.

من يتابع أخبار السجناء والمهتمّين بشؤونهم من الحقوقيين يرى كيف أن هؤلاء يُصارعون ظلمًا لا ينتهي، ولم تقرّر الدولة فعلًا وضع حدّ لهذه المأساة المفتوحة.

الانتهاكات كثيرة ورصدها لا يتوقّف، ويمكن جمعها تحت العناوين التالية:

1. التحريض المستمر من قبل الحراس الذين يطلقون تهديدات تعسفية ما يشكّل ضغطًا نفسيًا واضحًا على المعتقلين.

2. الحرمان من الأدوية الضرورية والاحتياجات الأساسية، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقّهم في الرعاية الصحية.

3. تجاهل صحّة السجناء وعلاجهم من الأمراض كالسلّ (المعتقل أحمد جابر الذي بقي شبه مشلول لأشهر قبل نقله إلى المستشفى)، وكورونا (المعتقل حسين بركات الذي توفي بسبب المرض وتلكؤ إدارة السجن عن تقديم العلاج المناسب) وأمراض القلب (المعتقل حسين أمان توفي بسبب تأخّر في تقديم الرعاية الطبية الطارئة).

4. العزل الانفرادي التمييزي والمنع من الحقوق الأساسية (الماء والطعام والكهرباء) وحظر إقامة الصلاة الجماعية وتقليص وقت الخروج للتشمس .

5. التعرّض للضرب والتعذيب أثناء المحاكمة.

تنطلق آلية التضييق على السجناء السياسيين في البحرين من قاعدة سحب الخدمات كأداة للسيطرة على المشهد. هذه الممارسة ليست مجرّد خلل إداري، بل سياسة مُمنهجة للضبط والتحكّم، فهي تتعامل مع الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، دواء، مكالمات هاتفية، زيارات عائلية) ليس كحقوق مكفولة للسجين، بل كامتيازاتٍ يمكن منحها أو حرمانها، وبذلك تصبح حياة السجين اليومية مرهونة بمزاج الإدارة، ما يخلق حالة دائمة من التبعية والإذلال.

عند أيّ احتجاج سلمي (إضراب، اعتصام، رفع شعارات، طرق على الأبواب)، تلجأ إدارة السجن إلى قطع الكهرباء والماء أو منع المكالمات. هذه العقوبة الجماعية تهدف إلى خلق ضغط داخلي بين السجناء أنفسهم.

لا تأبه السلطة لمخالفتها كلّ مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تدّعي أنها مُلتزمة بها. هنا إدارة السجن تُظهر سطوتها: ليست المحكمة أو الحكم القضائي من يحدد مصير السجين، بل السجّان نفسه. سحب الخدمات في سجون البحرين ليس إجراءً عرضيًا، بل أداة متعمّدة للسيطرة السياسية والنفسية. الدولة تستخدم هذه الأساليب لـ"ترويض" السجناء: الصمت مقابل الخدمات، الاعتراض مقابل الحرمان، وهذا النهج يعني شيئًا واحدًا: غياب أيّ أفق لحل أزمة السجناء، رغم كلّ مسرحيات "العفو الملكي".