مرآة البحرين : أكد الناشط الحقوقي علي الحاجي أن عددًا من زوجات السجناء السياسيين في البحرين تم حرمانهن من حقوقهن الإسكانية، بعد أن أوقفت وزارة الإسكان طلبات أزواجهن وقطعت عنهن علاوة السكن، دون أي أوامر قضائية أو تبريرات قانونية.

وأوضح الحاجي أنه تم توثيق 25 حالة متضررة، منها 19 طلبًا موقوفًا أو مجمدًا، و6 طلبات رُفضت من دون أسباب واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف السجناء فقط، بل تمثل عقوبة جماعية على الزوجات والأطفال، وتحرمهم من حق أساسي تكفله القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

وأشار الحاجي في تغريدة في حسابه على منصة "اكس" إلى أن هذه السياسات تمثل تمييزًا ضد المرأة، إذ تحرمها من طلب الإسكان بحجة الوضع السياسي لزوجها، إضافة إلى أن تلك الاجراءات تنتهك الدستور، حيث تكفل المادة (9) من الدستور البحريني حق السكن، والمادة (18) تؤكد المساواة بين المواطنين دون تمييز. كما بيُن مخالفة الاجراءات للمعايير الدولية، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ونبُه الحقوقي الحاجي إلى أن حرمان الأسر من السكن يزيد من الأعباء الاقتصادية، ويهدد استقرار الأسرة، ويُشعر الزوجات والأطفال بالتهميش ويُعاقبهم على أمر لا صلة لهم به.

وبناء على ما تقدم، طالب الحاجي بإعادة تفعيل جميع الطلبات الموقوفة مع صرف علاوة السكن بأثر رجعي، ووقف استخدام الحقوق المعيشية كوسيلة ضغط أو عقاب، مع إلزام وزارة الإسكان بالشفافية وتوضيح أسباب القرارات كتابيًا، كما طالب بتدخل المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، لضمان حماية حقوق الزوجات والأطفال.

وختم قائلاً إن الحق في السكن حق إنساني ودستوري غير قابل للتجزئة، داعيًا السلطات إلى إنهاء هذه الممارسات فورًا.