حاورَه: محمد ناس

مرآة البحرين خاص| حذر رئيس شورى الوفاق، السيد جميل كاظم، في حوار خاص مع صحيفة مرآة البحرين، من تصاعد الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، مؤكداً أن حدتها تتزايد مع غياب الحلول الجذرية.

وأوضح كاظم «أن تفشي الفقر في البحرين ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لـ غياب الإصلاح السياسي، وتقييد صلاحيات البرلمان، وإضعاف دور الإعلام والمجتمع المدني، إلى جانب إقصاء الشارع السياسي عن ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي.»

وشدد على أن السلطة التشريعية الحالية «لا تعكس التمثيل الشعبي الحقيقي»، لافتًا إلى أن «الشعب البحريني يعد من أرقى الشعوب العربية علميًا وثقافيًا ودينيًا، وهو ما يستوجب برلمانًا يليق بمكانته ودوره.»

وطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وعلى رأسهم قادة الحراك الوطني، معتبرًا أن أي حديث عن حلول سياسية أو تنمية اقتصادية في ظل «ركود الحراك السياسي وغياب حلحلة الملف الحقوقي لن يحقق الاستقرار المنشود.»

وأضاف أن «تجاهل جذور الأزمات والاكتفاء بالحلول السطحية أدى إلى تضاعفها وتعقيدها، ما تسبب في تراجع الاقتصاد وتدهور الخدمات، وتفاقم معدلات الفقر بين المواطنين.»

كما وصف ارتفاع نسبة البطالة في مجتمع صغير مثل البحرين، خاصة بين الجامعيين، بأنها «قضية دخلت كل بيت»، معتبراً أن الأرقام والنجاحات التي تعلنها وزارة العمل في توظيف العاطلين تفتقر إلى الدقة والشفافية المستقلتين.

وأكد أن معالجة ملف العاطلين تتطلب «تدخلًا مشتركًا من ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال، إضافة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وضبط تدفق العمالة الأجنبية التي أغرقت السوق المحلي المحدود.»

وأضاف أن «الجمعيات الخيرية والمدنية تقوم بدور كبير في دعم المحتاجين، لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة في حماية الطبقة الوسطى من الانهيار»، مشيرا إلى أن «الجمعيات الخيرية والمدنية تواجه تحديات قانونية ومالية تحد من فعاليتها، داعيًا الدولة إلى منحها مساحة أكبر للتحرك من خلال توفير الدعم القانوني والمالي اللازم لأداء مهامها بفعالية أكبر.»

وقال إن «الأزمات التي تشتد في البلاد، من تضخم في الأسعار ومحدودية الدخل، وارتفاع نسبة البطالة. تتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الأمن المعيشي للمواطنين، تشمل إعادة تخصيص الموارد الحكومية لخدمة التنمية الاجتماعية، وتقليص البيروقراطية الإدارية المتضخمة، وإيقاف ضريبة القيمة المضافة، وإعادة الزيادات السنوية للموظفين والمتقاعدين، مع التركيز على تخفيض النفقات الأمنية وإعادة توجيهها لدعم الاقتصاد الوطني بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.»

وختم بالتأكيد على أن الاقتصاد والسياسة جناحا الوطن، ولا يمكن النهوض بأحدهما دون الآخر.