مرآة البحرين : أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى أمرًا بتعيين أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات.

بحسب الأمر، الأعضاء المتفرغون هم علي أحمد الدرازي، مال الله جعفر الحمادي، محمد جمعة فزيع، مها صالح آل شهاب. أمّا الأعضاء غير المتفرغين فهم حمد إبراهيم العبدالله، دانيال مارك كوهين، روضة سلمان العرادي، وشيخة حمدي الشيبه، شيماء عبدالله جمعة محمد، عبدالله خليفة الذوادي، ومنى جورج كورو.

أراد الملك أن يكون أمره كن فيكون، وأن يكون ساريًا، بلا انتقاد أو أيّ ردة فعل، لكنّ أي عاقل يعرف أن هذه المؤسسة ومن فيها لا دور لها سوى البصم على ما يُطلب منها.

لم يُنتخب طبعًا هؤلاء الأعضاء، بل عُيّنوا ووضعوا وحُرّكوا كحجر الشطرنج، كما حصل في الولايات السابقة منذ العام 2009.

يمكن الاستنتاج أن السلطة تسعى من خلال هذا التعيين الصُوري الى:
* الإيحاء للرأي العام الغربي والعالمي ممّن يهتمّ بالشأن الحقوقي أنها تنظّم المؤسسة المعنية بحقوق مَن في السجن السياسي.
* إخبار المهتمّين، ولو كذبًا، أنها تعمل على الاستجابة للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
* تحسين تصنيف المؤسسة في الأطر الدولية.

وبمناسبة الحديث عن موضوع التصنيف، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين مُدرجة حاليًا في المستوى B وفق تصنيف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). يعود ذلك الى الآتي:

* طريقة التعيين: عبر الأوامر الملكية ومع إشراف جهات حكومية ممّا يُضعف استقلاليتها.
*غياب التنوّع التمثيلي الكافي: ضعف مشاركة المجتمع المدني المستقل، والنقابات.
* سجل البلاد الحقوقي: استمرار القيود على حرية التعبير، واعتقال النشطاء، وتقييد الجمعيات السياسية، ما يُقلّل من مصداقية المؤسسة دوليًا.
* ضعف الشفافية: قلة نشر تقارير نقدية صريحة أو انتقادات علنية للحكومة بشأن الانتهاكات.

وعليه، هذه الخطوات لا تبرئ البحرين من سجلها الحقوقي، بل تشير إلى أن حاجة المملكة لآليات حماية موثوقة ما تزال قائمة، في ظلّ الانتهاكات المتواصلة في السجون وخارجها. وقد يكون من المُفيد أن تنكبّ الدولة على تحويل هذه المؤسسة إلى هيئة مستقلة، تضمّ ممثلين مُنتخبين من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى نشر بيانات وإحصاءات مُنتظمة عن شكاوى حقوق الإنسان وتعاطي المؤسسة معها، بموازاة إشراك منظمات خارجية مستقلة في مراقبة التعيينات وتقييم الأداء.