مرآة البحرين : ليست كل الجنسيات متساوية في دول العالم، لكن حين تتحول الجنسية إلى مكافأة سياسية أو مكافأة أمنية، فإننا أمام نموذج سلطوي خطير. في البحرين، المواطنة في البحرين ليست نتاج عقدًا اجتماعيًا بل صك ولاء، تُمنح لمن يخدم السلطة وتُسحب ممن يطالب بحقوقه فقط في البحرين.

1. الجنسية كأداة سلطة لا كحق إنساني
في الدول الحديثة والإنسانية والحقوقية والقانونية والتي تحترم مواثيق حقوق الإنسان، تُمنح الجنسية كحق طبيعي للإنسان المولود على الأرض أو المتجنس بعد تحقق شروط عادلة.
أما في البحرين، فالجنسية:
   - تُمنح لمن يخدم في الأجهزة الأمنية، ولو كان أجنبيًا.
   - تُسحب من معارضين وكتاب وعلماء دين.
   - تُوزّع وفق اعتبارات الولاء، لا وفق معايير الانتماء أو الكفاءة.

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018/2019 (الذي يغطي أحداث 2018) ذكر أن السلطات البحرينية أسقطت جنسية 738 شخصًا في عام 2018 وحده، مما يجعل الرقم "أكثر من 900" إذا أُضيفت حالات من عام 2019.

2. هندسة ديموغرافية سياسية:
التجنيس ليس مجرد إجراء إداري بل سياسة ممنهجة هدفها:
   - تغيير التركيبة السكانية لصالح جماعات موالية للنظام.
   - تخفيف ثقل الطائفة الشيعية ذات الأغلبية العددية والمظلومية السياسية.
   - ضمان قاعدة انتخابية جاهزة في الانتخابات الصورية للمجلس النيابي.
وتقرير البندر أكبر دليل على ما سبق.

وقد وثقت تقارير منظمات دولية مثل هيومن رايتس فيرست ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن التجنيس شمل جنودًا سابقين في جيوش أجنبية، يُمنحون الجنسية، السكن، العمل، بل والأمن مقابل عدم اعتراضهم.

3. المواطن البحراني غريب في وطنه
حين يشعر المواطن الأصلي أن غيره يتمتع بامتيازات لا يملكها، تبدأ هنا أزمة هوية وطنية حقيقية.
المواطن البحريني الشيعي، رغم أنه الأقدم تاريخيًا والأكثر تجذرًا في الأرض، يُعامل كـ(خطر ديموغرافي) ويُحرم من:
   1- شغل المناصب السيادية
   2- التوظيف في الأجهزة الأمنية
   3- الحصول على السكن العادل
   4- الترقي للوظائف الحكومية العليا
   5- ممارسة حرية التعبير والتدين

بل إن بعض التقارير المحلية الحقوقية وحتى الغربية كشفت أن السلطة رفضت علنًا تعيين شيعة في الداخلية والجيش بحجة (الحساسية الطائفية).

4. من المواطن إلى المُراقَب:
في الدولة الحديثة، والحكم الرشيد المواطن يُفترض أن يكون شريكًا في القرار، أما في النموذج البحريني، فالمواطن يتحول إلى:
  - مشتبه دائم، يُراقب هاتفه وحسابه البنكي، وحتى صلاته وتغريداته وهواءه الذي يتنفسه.
   - مطلوب محتمل، يُستدعى للتحقيق دون إذن قضائي.
   3- خصم سياسي، إذا طالب بحقه الدستوري.

وما يفاقم الأزمة أن (المواطن المستورد) القادم من الخارج، قد يكون أكثر نفوذًا وتأثيرًا في القرار من مواطن وُلد ونشأ وتربّى في البلد.

5. المواطنة كحق مقاوم
في مواجهة هذا الانحدار، تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف المواطنة لا كعلاقة إدارية بل كعقد مقاوم. المواطن البحراني صار يدافع عن:..
   1- حقه في الوجود
   2- حقه في التمثيل
   3- حقه في عدم التمييز
   4- حقه في ألا يكون وطنه سوقًا للمرتزقة الأمنيين

ولا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون حل هذه الأزمة من جذورها.

كذبة المواطنة في البحرين لم تعد تخفى على أحد. ما يُمارَس هو تمييز طبقي وطائفي مؤسسي، مغلّف بخطاب ملكي وشعارات التسامح والتعايش، لكن الحقيقة على الأرض تقول: هناك مواطنون أقل مواطنة، وجنسية تُمنح وتُسحب حسب درجة الولاء، لا حسب الانتماء.