مرآة البحرين: أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرًا مشتركًا وثّق تصعيدًا ممنهجًا في الانتهاكات الحكومية خلال موسم عاشوراء 1447هـ (2025م) في البحرين، حيث شملت الانتهاكات استدعاءات واعتقالات تعسفية، وقمعًا للمسيرات السلمية، وتضييقًا واسعًا على ممارسة الشعائر الدينية، وصفه التقرير بـ"الاستهداف الموسمي الممنهج للحريات الدينية المرتبط بالانتماء الطائفي".

وجاء التقرير تحت عنوان "البحرين: عقدة الانتهاكات الموسمية لعاشوراء"، وسجّل ما لا يقل عن 35 حالة استدعاء، و12 حالة اعتقال تعسفي، و34 انتهاكًا مباشرًا في 21 منطقة، منذ 23 يونيو 2025 وحتى 17 يوليو من نفس العام. وقد وثّق التقرير أشكالًا متعددة من الانتهاكات، أبرزها إزالة اليافطات الدينية، ومصادرة المجسمات الرمزية، واستهداف الرموز الدينية، بالإضافة إلى استخدام مفرط للقوة ضد المحتجين.

وثق التقرير حملة الانتهاكات التي انطلقت قبل بدء شهر محرّم بأيام، حيث أقدمت قوات الأمن على إزالة المظاهر العاشورائية من الشوارع وحتى من داخل الأملاك الخاصة، وبلغ الأمر حد تحطيم مجسم ديني رمزي في منطقة الدراز، ما تسبب في احتجاجات شعبية قوبلت بالقمع. وقد أدى ذلك إلى إصابة الشاب حسن علي العنفوز بكسر في الجمجمة نتيجة تعرضه للضرب بالهراوات أثناء مشاركته في مسيرة سلمية.

التقرير أشار إلى أن السلطات البحرينية فرضت على عدد من الخطباء والمنشدين الدينيين ورؤساء المآتم توقيع تعهدات بإلغاء فعاليات دينية لا تنتهك القانون، منها عمل مسرحي يجسّد واقعة كربلاء، وسلسلة برامج ثقافية بعنوان "آخذٌ بثأرك 4". كما استُدعيت شخصيات دينية بسبب مشاركتهم في إحياء الشعائر أو إلقاء خطب دينية، أو حتى ارتداء ملابس تحمل رموزًا أو صورًا دينية.
ومن أبرز الأسماء التي تم ذكرها في التقرير، الشيخ عيسى المؤمن الذي اعتُقل في الأول من يوليو وأُفرج عنه بعد 13 يومًا من التوقيف، حيث وُثق حرمانه من الأدوية ومنع محاميه من الحضور أثناء التحقيق.
كما شملت الاعتقالات عددًا من الرواديد، إضافة إلى رجال دين آخرين، من بينهم الشيخ كاظم درويش، الذي تم توقيفه بعد وصف يزيد بن معاوية بعبارة "هذا اللعين" أثناء خطبته. ووصف التقرير هذه الاعتقالات بأنها تهدف إلى تكميم الأفواه وإرهاب الكوادر الدينية التي تضطلع بدور رئيسي في إحياء المناسبة.

وسلط التقرير الضوء على ما وصفه بـ"الحرمان الديني" الذي يواجهه الموقوفون في سجن الحوض الجاف، حيث تم منعهم من إقامة الشعائر بشكل جماعي، وسمح فقط بإقامة مجلس مختصر لأحد السجناء في ممر السجن، بينما مُنع الآخرون من التجمع. كما مُنع إدخال الملابس السوداء والكتب الدينية، في حين لم يوفر "الكانتين" الاحتياجات اللازمة للموقوفين خلال هذه المناسبة، التي عادة ما تمتد لثلاثة عشر يومًا.

وفي خلاصته، اعتبر التقرير أن ما جرى خلال موسم عاشوراء يعكس استمرار نمط من التمييز الطائفي المؤسسي ضد المواطنين الشيعة، ويظهر إصرار السلطات البحرينية على التضييق على الممارسات الدينية من خلال إجراءات تتكرر سنويًا، وتترافق مع غياب أي محاسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. وخلص التقرير إلى أن تلك الممارسات لا يمكن فصلها عن سياسة الإفلات من العقاب التي ترسخها الدولة.

وقدمت المنظمتان مجموعة من التوصيات، أبرزها الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب مشاركتهم في مراسم عاشوراء، ووقف جميع أشكال الاستهداف الديني، وفتح تحقيق نزيه في قضية إصابة الشاب حسن العنفوز ومحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة. كما دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتجريم التحريض الطائفي الإعلامي، وضمان استقلالية المؤسسات الدينية، وإدراج الشعائر الدينية للمواطنين الشيعة ضمن التغطية الرسمية العادلة، بما يعكس واقع التنوع الديني والثقافي في البلاد.

واختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالحريات الدينية، إلى زيارة البحرين وتقييم أوضاع الحريات الدينية فيها، وإصدار تقارير علنية تتضمن توصيات ملزمة للسلطات البحرينية من أجل وقف الانتهاكات الطائفية الممنهجة.