مرآة البحرين: لا أمن حقيقيًا إلّا بصون الحقوق والحريات، هكذا "أفتى" رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي في حديثه مؤخرًا لصحيفة البلاد، وقال حرفيًا إن "احترام حقوق الإنسان لا يتناقض مع متطلبات الأمن، بل يُعد مكمّلًا لها، إذ لا يمكن تحقيق أمن حقيقي ومستدام من دون صون الحقوق والحريات، ولا تُصان الحقوق إلّا في ظل نظام قانوني راسخ".

ينضمّ تصريح الدرازي إلى سلسلة المواقف الصُوَرية المطلوب إطلاقها أسبوعيًا أو شهريًا في البحرين، كي تتردّد المعزوفة على أسماع من يتابع أخبار المملكة من الخارج.

تتعامل وسائل إعلام السلطة مع مواقف المؤسسة والدرازي وكلّ ما يصدر عنهما، كأنها كلامٌ منزل من السماء على الجميع أن يصدّقه ويتبنّاه أو على الأقلّ لا يعارضه.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تظهر اليوم في مقدّمة الأوراق التي تعتمدها السلطة لبثّ دعايتها الإنسانية وأن كلّ شيء على ما يُرام في البلد، وصون الحريات والحقوق يتمّ من دون أيّة مشاكل تذكر.

بعيدًا عن البروباغندا التي يُسوّق لها الحكم دائمًا بأن البحرين هي بلد التعايش والحريات، يبدو أن هذه المؤسسة ورئيسها وضعت لنفسها هدفًا واحدًا هو تبرئة السلطة من كلّ الانتهاكات المتواصلة منذ أكثر من عقد. من أجل ذلك تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على:

* تجاهُل كلّ الشكاوى الحقوقية التي تُنقل عن سجناء الرأي في البحرين بشأن أحوالهم وظروف احتجازهم القاسية.

* التعامي عن مُحاسبة مُنتهكي الحقوق، والتركيز على أن تكون درعًا سياسيًا أمام الانتقادات الدولية.

* الاستثمار الخارجي تزامنًا مع الاستحقاقات الدولية، مثل جلسات مجلس حقوق الإنسان، والمُسارعة إلى إصدار تقارير تجميلية تتحدث عن "التقدم الحقوقي"، في حين أن الواقع يتردّى.

* التعتيم الداخلي على كلّ ما يحصل من اعتقالات وصدور أحكام تعسفية بحقّ نشطاء الرأي والسياسة والتيار المعارض.

في الوقت الذي تواصل فيه البحرين تصدُّر لوائح المنظمات الحقوقية الدولية كإحدى الدول المتورطة في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، يخرج علينا رئيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" بتصريحات وردية تنفي أو تبرّر ما يجري على الأرض. هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي والمشهد الحقوقي الفعلي يكشف عن أزمة عميقة في مصداقية هذه المؤسسة التي يُفترض أن تكون صوتًا مستقلًا للدفاع عن الحقوق، لا واجهةً تلمّع صورة النظام.

في ظل الكمّ الهائل من الشهادات الحقوقية الدولية ( الأمم المتحدة/ منظمة العفو/هيومن رايتس ووتش/ معهد البحرين للحقوق والديمقراطية)، لا يمكن لتصريحات الدرازي أن تصمد أمام الواقع الموثّق. وعليه، فإن غياب المحاسبة، واستمرار القمع، وتواطؤ المؤسسة مع الجهات الرسمية، يجعل منها جزءًا من المشكلة لا الحلّ.

لذلك، يمكن القول إن الوقت قد حان لحلّ هذه المؤسسة إذا أرادت الدولة أن تنخرط في ورشة الإصلاح الحقيقي، وبناء منظومة رقابة حقوقية فعلية، تبدأ من الاستقلالية، وتؤسّس لمستقبل يُحترم فيه الإنسان كمواطن لا كرقم في مُعتقل.