حاورَه: محمد ناس

حرصنا في "مرآة البحرين" على أن تأتي هذه المقابلة بصيغة الحوار المباشر، لنقل آراء وتحليلات الضيف كما وردت، وبأعلى قدر ممكن من الدقة والوضوح. لم نعتمد قالب التقرير الصحفي، لأننا نؤمن أن النص المباشر يتيح للضيف التعبير عن موقفه دون اختزال، وتمنح القارئ فرصة متابعة الأسئلة والإجابات كما طُرحت وقُدّمت، خصوصا في قضايا تمس المال العام، والإنفاق، وأولويات المواطن.

تأتي هذه المقابلة في توقيت حساس على الصعيدين المالي والسياسي في البحرين. فالبلاد تمر بمرحلة دقيقة من حيث تزايد الدين العام، واتساع الفجوة بين المواطن ودوائر القرار الاقتصادي، وسط غياب الشفافية والمساءلة في ملفات تمسّ حياة الناس بشكل مباشر. أهمية الحوار تأتي أيضًا في شخصية الضيف، الذي يجمع بين الخبرة الاقتصادية والوزن السياسي، ويُعد من القلائل الذين يقدمون نقدًا رقميًا وتحليليًا يستند إلى بيانات و معطيات موثوقة.

لذلك، فإن الحديث مع شريف يشخّص الخلل، ويفتح باب النقاش حول جذور الأزمة ومساراتها الممكنة، واضعًا المواطن في صلب القضايا الأكثر تعقيدًا وإلحاحًا

خاص مرآة البحرين| يقدّم السياسي والخبير الاقتصادي إبراهيم شريف في هذه المقابلة، قراءة شاملة ومباشرة للمشهد الاقتصادي البحريني، في ضوء الإعلان عن استثمار ضخم بقيمة 17 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ويرى شريف أن التحدي لم يعد ماليًا فحسب، بل سياسيًا في الأساس؛ ناتج عن غياب التمثيل الشعبي، واحتكار القرار، وتغليب المصالح الرمزية على احتياجات الناس. ويقارن بين البحرين وسلطنة عُمان، التي تمكنت من خفض مديونيتها ورفع تصنيفها الائتماني، في الوقت الذي تواصل فيه البحرين الاقتراض بمعدلات خطيرة، ومن دون رؤية واضحة.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن النفقات العامة تميل إلى الخارج والرمزيات السياسية، بدلًا من أن تُوجَّه نحو قطاعات التعليم، والصحة، وسوق العمل المحلي. كما ينتقد غياب الشفافية والمساءلة البرلمانية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الكبرى، ويصف السياسة العمالية الحالية بأنها منحازة لرأس المال على حساب المواطن، ما يعمّق البطالة ويُفقد الشباب الأمل.

ويختم بالتشديد على أن الإصلاح تأخّر كثيرًا، وأنه لا إمكانية لإنقاذ الاقتصاد دون إصلاح سياسي جذري يُعيد توزيع السلطة، ويكسر احتكار القرار، ويُخضعه للمساءلة الشعبية.

فيما يلي نص المقابلة كاملة كما ورد عن ضيف الصحيفة :

1. أين يقف الاقتصاد البحريني اليوم مقارنة باقتصاديات دول مجلس التعاون؟ وما الأسباب التي جعلت بعض دول الخليج تحقق استقرارًا نسبيًا في حين يظل الاقتصاد البحريني تحت ضغط المديونية والعجز؟

دول الخليج متشابهة في بنيتها السياسية والاقتصادية، وفي اعتمادها الكبير على النفط كمورد أساسي للصادرات وإيرادات الحكومات من العملات الصعبة، الأمر الذي يسمح بفرض عقد اجتماعي ضمني يقوم على توفير كثير من الخدمات والسلع المجانية أو المدعومة، والإعفاء من الضرائب، مقابل التنازل عن الحقوق السياسية والمشاركة في الحكم. بطبيعة الحال، هذه المعادلة السياسية لا يمكن استدامتها، لأن موارد النفط تتناقص إلى أن تنتهي، ويأتي بعدها يوم الحساب.

لكن هذه الدول ليست متشابهة في حجم إيراداتها النفطية بالنسبة لعدد سكانها. لذلك، من الأفضل مقارنة وضع البحرين بعُمان (وإلى حد ما السعودية). عُمان قامت بخطوات مهمة في ضبط نفقاتها وتنويع إيراداتها، بحيث خفّضت دينها العام من 68٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في 2020 إلى 36٪ في 2024.

ونتيجة لذلك، ارتفع تصنيف ديون عُمان السيادية إلى الفئة الاستثمارية "BBB-" حسب وكالة ستاندرد أند بورز، بينما بقيت البحرين قابعة في فئة "الخردة" (Junk Bonds)، أقل بأربع درجات عن تصنيف عُمان، أي عند "B+". ومن الجدير بالملاحظة أن البلدين كانا في نفس مستوى التصنيف قبل 5 سنوات عند "B+"، لذلك تستطيع عُمان الآن الاقتراض من أسواق السندات الدولية بسعر فائدة يقلّ حوالي 1% إلى 1.5% عن البحرين.

في الوقت نفسه، كانت البحرين تواصل تراكم الديون؛ إذ ترتفع فوائد الدين العام بمعدل 100 مليون دينار سنويًا، وهي ليست قادرة على تحقيق توازن مالي إلا بسعر نفط يبلغ حوالي 130 دولارًا للبرميل، أي ضعف أسعار النفط الحالية (وضعف الرقم العُماني الذي انخفض إلى 65 دولارًا للبرميل).

2. كتبتَ في إحدى تغريداتك أن البحرين تستثمر 17 مليار دولار في أمريكا، بينما يعجز مجلس التنمية الاقتصادية عن جذب بضع مليارات سنويًا. برأيك، ما المكاسب الاقتصادية الحقيقية المتوقعة من هذه الاستثمارات؟ وهل يمكن أن تنعكس فعليًا على الداخل؟ وفي المقابل، ما هي البدائل المتاحة لتعزيز الاقتصاد دون الاعتماد على الخارج بهذا الشكل المكثف؟

لا شك أن هناك مكاسب سياسية للحكومة، لأنها تعزز العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة وإدارة ترامب. لكن بالنسبة إلى بلد دخل مرحلة التقشف، فإن المحصلة هي أن الأمريكيين سيكسبون الوظائف (نقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن الاتفاقيات الموقعة ستدعم نحو 30,000 وظيفة في الولايات المتحدة)، ونحن سنجني الحسرة، وندفع فوقها الفوائد.

لكن يجب ملاحظة أن الرقم لا يخلو من مبالغة؛ فنحن لا نملك 17 مليار دولار لـ نستثمرها في أمريكا. التفاصيل التي نُشرت تتحدث عن "مؤسسات مالية وشركات بحرينية تقوم باستثمار 10.7 مليار دولار"، والأرجح أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تملكه بنوك استثمارية مقرها البحرين، وأغلب ملاكها خليجيون. وبعضها لا ينطبق عليه تسمية "استثمار"، لأنها عقود بيع وشراء (شراء 12 طائرة بوينغ 787 مع خيار لشراء 6 طائرات إضافية و40 محركًا من شركة GE بمبلغ 4.6 مليار دولار، وعقود مع شركات وأوراكل وسيسكو وسابكو، إلخ).

الآن، علينا عقد مقارنة بين الأموال التي أُعلن أن البحرين تستثمرها في أمريكا، مقابل الأموال الأجنبية التي استُثمرت في البحرين.

لقد ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين من 11.4 مليار دينار في نهاية 2019 إلى 16.5 مليار دينار في الربع الثالث من 2024، أي أن حصيلة خمس سنوات لا تزيد عن 5.1 مليار دينار (نحو 13.5 مليار دولار)، حسب أرقام نشرها مجلس التنمية الاقتصادية في التقارير الفصلية. وحسب آخر نشرة صادرة عنه، فإن حصيلة أول 9 أشهر من عام 2024 بلغت فقط 300 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار). وللعلم، فإن أكثر من ثلثي الاستثمارات الأجنبية هي أموال خليجية.

نحن دولة بحاجة إلى جذب رؤوس الأموال، لنخلق الوظائف لأبنائنا، وننوّع مصادر دخلنا الذي لا يزال يعتمد على النفط والغاز حتى في صناعاتنا الرئيسة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات. لم يعد لدينا فائض مالي للتصدير. وحتى بنوكنا الوطنية، التي كانت تملك أصولًا أجنبية كبيرة، أصبحت مدينة للمستثمرين والمؤسسات المالية الخارجية، و تقترض منهم بشراهة.

3. ما هي التداعيات الاقتصادية عندما تُتخذ قرارات استثمارية كبرى في الخارج دون نقاش برلماني أو مشاركة مجتمعية؟ وهل يعكس ذلك نهجًا اقتصاديًا تُغلّب فيه الدولة سلطتها على آليات السوق؟ وكيف يؤثر هذا على الشفافية، وثقة المستثمر المحلي والدولي، والمواطن، من وجهة نظرك؟

نحن في وضع مالي حرج، يتفاقم مع الوقت بسبب ثقل خدمة فوائد الدين العام، و اضطررنا لاستيراد الغاز، وقرب نفاد احتياطيات صناديق التقاعد.

المشكلة في هذا البلد أن القرارات الاقتصادية الكبرى يتم احتكار صناعتها بيد قلة قليلة خارج رقابة الشعب ومجلس النواب، وحتى دون استشارة قطاع الأعمال أو خبراء الاقتصاد. وغالبًا ما تأتي هذه القرارات مخالفة لأحد ركائز "رؤية 2030" وهي الاستدامة، بما فيها الاستدامة المالية، ولا تتوافق مع تعهدات الحكومة في برنامج التوازن المالي لعام 2018.

ثقة المستثمر الدولي اليوم قائمة في الأساس على الاعتقاد بأن المنظومة الخليجية لن تتخلى عنه، وستقدم الدعم اللازم له وقت الحاجة.

4. اشرتَ في تغريداتك إلى أن البحرين أصبحت الثالثة عربيًا في الدين العام، والوضع المالي يتجه نحو منطقة الخطر. برأيك، هل ترى انسجامًا بين الأرقام الرسمية والاستثمارات المعلنة، وواقع الوضع المالي؟ وهل ما زال الإنفاق العام يعكس أولويات المواطن كالتعليم والصحة، أم تحوّل إلى ملفات أخرى أقل تماسًا مع حياته اليومية؟

الدولتان اللتان احتلتا المركزين الأول والثاني في المديونية عربياً هما السودان ولبنان. فهل نريد أن ننضم إلى قائمة الدول الفاشلة؟

مع الأسف، الحكومة تعيش حالة إنكار، أو ربما تنتظر معونة خليجية أخرى. وها هي تتعهد باستثمار 17 مليار دولار في الولايات المتحدة، رغم أنها لا تملك هذه الأموال فعليًا؛ فكل احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة، كما في مايو 2025، لا تتجاوز 1.7 مليار دينار (نحو 4.5 مليار دولار)، وهو مبلغ ضئيل نسبيًا لا يسمح بتصديره للخارج.

وبالطبع، فإن توجيه موارد الدولة للاستثمار في الخارج أو للإنفاق غير الضروري، يجعل من الصعب توفير التمويل الضروري للنهوض بمستوى التعليم، أو تقديم رعاية صحية أفضل، في مجتمع تتزايد فيه نسبة كبار السن.

5. أوردتَ أرقامًا دقيقة عن كلفة المعيشة استنادًا إلى موقع Numbeo، وقلت إن دخل الأسرة البحرينية لا يغطي الحد الأدنى من أساسيات الحياة. كيف تفسر غياب مراجعة حكومية لهذه الأرقام؟ وهل ترى أن هذا التناقض يُضعف المصداقية في الخطاب الاقتصادي الرسمي؟

تقديرات موقع Numbeo وضعت كلفة الغذاء للفرد الواحد بنحو 100 دينار شهريًا، ما يعني أن أسرة من 6 أفراد تحتاج إلى 600 دينار للطعام فقط، ومثلها تقريبًا لبقية المصاريف. لكن هذه الأرقام ليست دقيقة تمامًا، لأنها لا تحسب الدعم الحكومي للسكن، أو علاوات ذوي الدخل المحدود، أو دعم اللحوم وغيرها.

لذلك، يجب على الحكومة إجراء دراسة ميدانية جديدة ومدعومة، في آخر دراسة رسمية عُملت قبل نحو عقد ونصف وكانت مثار جدل. من الواضح أن الحكومة تتجنب هذه الدراسات، لأنها قد تفرض استحقاقات مثل وضع حد أدنى للأجور، ورفع المساعدات للفئات المحدودة الدخل.

6. معدلات البطالة، خصوصًا بين الشباب، لا تزال مقلقة. لماذا برأيك تعجز السياسات الاقتصادية الحالية عن خلق فرص عمل حقيقية؟ وأين الخلل في توجيه الاستثمار المحلي؟

آخر إعلان رسمي يقدّر معدل البطالة بـ6.3٪. لكن من يستمع إلى الآباء والأمهات، يكتشف أن النسبة الحقيقية قد تكون ضعف الرقم المعلن. كثير من الشباب المحبط توقف عن التسجيل في وزارة العمل أو البحث النشط عن وظيفة بسبب غياب الفرص الملائمة لتخصصاتهم أو أجور منصفة، مع الأسف، هذه الأرواح المحبطة لا تظهر على رادار وزارة العمل.

المشكلة أعمق: السياسة الاقتصادية منذ سنوات تقوم على فتح سوق العمل بشكل غير محدود أمام العمالة الأجنبية، برسوم زهيدة وشروط بحرنة محدودة. والنتيجة أن القطاع الخاص بات يفضّل العامل الأجنبي لأنه أرخص وقد يقبل بساعات عمل طويلة وشروط عمل غير عادلة.

الاقتصاد يولد وظائف مجزية الأجر، حسب أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، هناك 37,000 وظيفة بأجر متوسط أو مرتفع (فوق 600 دينار) يشغلها أجانب في القطاع الخاص. لكن بسبب غياب خطة واضحة لـ بحرنة الوظائف، تبقى هذه الوظائف خارج متناول البحرينيين.

وفي غياب تدخل حقيقي للدولة لتنظيم سوق العمل لصالح المواطنين، غرقت البلاد في بحر من العمالة الأجنبية، ما ساهم في رفع معدلات البطالة. هذه السياسة لا تقبلها حتى أكثر الدول نيوليبرالية، حيث تُمنع العمالة الأجنبية إلا في حال عجز المواطن عن شَغل الوظيفة بأجر كريم.

سبب هذه السياسة العمالية العرجاء التي تتبناها الحكومة ليس أيديولوجيًا فقط، بل أيضًا مرتبط بمصالح عقارية كبرى تعتمد على بيع الأراضي ومن ثم تشييدها و تأجير العقارات للأجانب، تلعب دورا في اتخاذ قرارات تضغط باتجاه استمرار هذه السياسات.

7. في أوروبا، العلاقة بين الدولة والمواطن تقوم على مبدأ "التمثيل مقابل الدفع"، حيث يشارك دافعو الضرائب في رسم السياسات التي تُموّل من جيوبهم. أما في البحرين، فتُفرض الرسوم والضرائب دون إشراك حقيقي للمواطن في القرار. برأيك، لماذا تستمر الدولة في هذه المعادلة المختلّة؟ ومن المستفيد من بقاء القرار الاقتصادي محصورًا في دائرة ضيقة، دون مساءلة أو تمثيل شعبي؟

ربما نكون على بعد عقد كامل من تطبيق مبدأ "لا ضرائب بدون تمثيل". الدولة ما تزال تحصل على ثلثي إيراداتها من النفط والغاز، وهي المهيمنة على كيفية توزيع هذه الموارد، دون رقابة شعبية حقيقية. لكن الأمور تتغير تدريجيًا؛ في موازنة 2026 تُظهر ولأول مرة أن الإيرادات غير النفطية (1.8 مليار دينار) ستتخطى الإيرادات النفطية (1.6 مليار دينار).

موازنة 2026 تظهر أن الإيرادات غير النفطية (1.8 مليون دينار)، وأغلبها ضرائب ورسوم، ستتخطى لأول مرة الإيرادات النفطية (1.6 مليون دينار)، كما أن الحكومة أقرت فكرة "حساب المواطن" على غرار السعودية من أجل ما تسميه "توجيه الدعم لمستحقيه" (تقليص أشكال الدعم المختلفة من كهرباء وماء وبترول وعلاوات الغلاء والمتقاعدين وغيرها)

وهذا التحوّل يُشير إلى أن الدولة الريعية بدأت تتخلى تدريجيا عن سياساتها التوزيعية وتتحول مع الوقت إلى دولة طبيعية تعتمد على الضرائب، مما يغيّر طبيعة العلاقة بين المواطن والحكومة.

عند هذه النقطة، سيكون المواطن ممولًا للدولة، لا مجرد متلقٍ لعـطاياها - وهي وصفة لتغيير جذري في طبيعة العلاقة بين المواطن والحكومة.

8. أخيرًا، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، هل تعتقد أن الإصلاح السياسي أصبح شرطًا أساسيًا لأي إصلاح اقتصادي حقيقي؟ وهل يمكن معالجة الأزمة المالية دون إعادة النظر في بنية اتخاذ القرار؟

الإصلاح السياسي تأخّر كثيرًا كثيرًا. لو كان لدينا برلمان حقيقي كامل الصلاحيات، لما سُمح للحكومة باتخاذ قرارات كارثية تتعلق بالتجنيس، والبطالة، والفساد، والعمالة، وحتى التطبيع مع "العدو المجرم"، ولما وصل الدين العام إلى المرحلة التي تأكل فوائده ثلث إيرادات الدولة.

كل محاولة إصلاح قامت بها الدولة في مجال سوق العمل والاقتصاد والتعليم .. وغيرها، سرعان ما جرى تقويضها والعمل عكس مقتضاها لأن نخبة المتنفذين كانت تكنس كل ما يعترض مصالحها. السياسات الاقتصادية تضعها هيئات سياسية (=حكومات) لذلك فإن أي إصلاح اقتصادي يبدأ بإصلاح المؤسسة التي تضع هذه السياسة. لذلك لا يمكن إصلاح الاقتصاد دون إصلاح سياسي يعيد التوازن في صنع القرار.

- انتهى -

ما طرحه الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي وعد إبراهيم شريف في هذا الحوار يُذكّر بأن كلفة الإصلاح الحقيقي -السياسي قبل الاقتصادي- أقل بكثير من كلفة الانهيار التدريجي. ومع تفاقم الدين العام، وتآكل الثقة، وتراجع الخدمات، لم يعد كافيًا الحديث عن حلول تقنية أو ترقيعية. واقع الحال يُشير إلى أن البحرين تمر بعاصفة اقتصادية حقيقية، ستزداد كلفتها كلما طال التأجيل وغياب الشفافية.

أما السؤال الأكثر تعقيداً يبقى مفتوحًا أمام صُنّاع القرار: من يقرر؟ ولأجل من تُدار الدولة؟