مرآة البحرين: حين يُدمن شخص ما على الهيروين والكبتاغون، فإنه ينتهي به المطاف لأحد الطرق المسدودة، إما الإفلاس، أو السجن، أو الموت السريع بسبب الجرعات غير المنتظمة، لكن حين تُدمن شخصية معروفة في النظام الحاكم على تلك السموم، فإن الموضوع يتفرع إلى عدة شُعب ويتعقد في أكثر من عُقدة، ولا يبقى الضرر منحصراً في شخص "الشيخ المدمن".

قضية خالد ابن الملك عُرفت في البحرين على نطاق واسع قبل خمس سنوات، وعُرفت أياديه الأمنية والمجتمعية في تغطية ونشر هذا الظلام، الذي طال القاصرات عبر ابتزازهن المتكرر، إلا أن الخمس سنوات لم تسكت صوت هذا الجُرم، بل استمر العبث حتى يومنا هذا، وسط خوف من التحدث في العلن، أو حتى المطالبة بالتحقيق، فالمصير الأسود سيلف أي مناد ينادي بالمعروف في حفظ المجتمع -خصوصا مجتمع المدارس- والملاحقة الأمنية ستنهي مستقبل الناهي عن منكر الجريمة، لذلك؛ فإن البيدوفيليا وحش نمى، وصار غولاً، لكن لا زال الخوف يسكن المعنيين في الدوائر المختلفة، كالنواب والشورى والأجهزة المعنية بحماية المجتمع وخصوصا الحواضن المدرسية ورعاية الطفولة.

ما هو السبب في تأسيس ذلك الخوف؟ الملاحقة الأمنية فقط؟
ربما تمثل الملاحقة الأمنية نصيباً كبيراً من القصة، كونها تهدد أهم عنصر في سلم أولويات الإنسان وهو أمنه، سواء أمنه الوظيفي أو الاجتماعي أو حتى حماية نفسه من التعذيب والترهيب في المعتقلات، لكن ثمة أمر آخر كرّسه خالد بن حمد وعيسى بن سلمان، وأذرعهما الأمنية في العقلية المجتمعية، ألا وهو أن "اللاريكا" و"تجارة القاصرات" منحيان مسيسان، لا يجوز الاقتراب منهما، وهما بابان مغلقان بفعل القوة السياسية التي يتمتع بهما خالد وعيسى.
أما معنى أنهما بابان مغلقان، فإن ذلك يحمل معنيين، المعنى الأول، أن أي شخص يحاول أن يدخل في هذه التجارة الربحية من خارج عصابة خالد وعيسى فإنه سيعاقب بقانون العقوبات، المنصوص عليه في القانون البحريني، والمحدّث عبر قرار صادر عن سلمان بن حمد آل خليفة في أغسطس عام 2007، ويحتوي على 60 مادة، بعض المواد تتعلق بوزارة الصحة، وبعض المواد تتعلق بوزارة الداخلية، وتلك المواد تضيّق بشدة الخناق على تجارة وتعاطي المخدرات، لكنها مواد مجمدة مع شركة خالد وعيسى المحدودة.

أما المعنى الثاني فهو تسييس التحدث عن الموضوع واعتباره موضوعاً سياسياً ، فإذا كان القانون يجمد أمام خالد بن حمد وعيسى بن سلمان، فإن تكميم أفواه جمعيات حماية الطفل، والمختصين الاجتماعيين يأتي عبر جعل القضية سياسية لا اجتماعية، وتأسيس فهم أن التحدث في هذا الشأن هو مجابهة لأركان راسخة في نظام الحكم، هذا العنوان الرئيس الذي زُرع في الوعي الاجتماعي، ومن خلاله منع الكثير من الكلام إلا همساً، ورسم قناعة من تحدث فمصيره الملاحقة و الطرد من البلاد، كل ذلك لا يشوش الرؤية عن سؤال جوهري: ماذا عن مصير أطفال المدارس؟ ماذا عن القاصرات؟ هل هن محميات فعلاً من العبث الرسمي أو شبه الرسمي؟

المعضلة الحقيقية في هذا الموضوع أنه غير سياسي، لكنه سُيس لحماية أفراده واستمرار نشاطه، ويراد من ذلك خلق حالة ضبابية مفادها: هل على السياسيين التدخل في شأن اجتماعي محض، أم على المختصين الاجتماعيين مجابهة رجال سياسة وأمن في قضية مجتمعية؟
هذا اللبس الذي يُخيل أنه كومة من دهاليز مشوشة، أم أمر غير حقيقي، وما كان ليوجد لو كان ثمة مؤسسات تشريعية حقيقية أو حتى شبه حقيقية في البحرين، أما والحال أن المؤسسات عبارة عن "مزهريات" يزين بها النظام شكله، فإن العبث سيسود والقانون يعمل أو يتعطل بفعل "الريموت كنترول".