مرآة البحرين: "حقوق الإنسان في مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أصالة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ومحور أساسي في جميع مجالات العمل الأمني، وتطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، يأتي انطلاقًا من رؤى الملك حمد بن عيسى الذي أوجد المؤسسات الحقوقية والرقابية وعمل على تعزيز دورها بهدف ترسيخ منظومة حقوق الانسان".
الكلام لوزير الداخلية راشد بن عبدالله خلال استقباله الأمينة العامة للأمانة العامة للتظلمات غادة حميد حبيب قبل أيام.

للوهلة الأولى يظنّ من يقرأ الخبر أن البحرين تعيش أحلى أيّامها، الكلّ يعبّر بحرية تامّة عن رأيه، يتمتّع بحقوقه السياسة والإنسانية من دون أيّة مضايقات. غير أن قراءة لتصنيفات البحرين في مجال حقوق الإنسان تدحض ادعاءات الدولة وأجهزتها ووزاراتها وكلّ المزاعم التي تعمل الدعاية الرسمية على نشرها أمام الرأي العام الغربي وأصحاب العقول الساذجة.

تُصنّف منظمة "فريدوم هاوس" البحرين على أنها بلد "غير حر" منذ عدة سنوات، وتُرجع السبب إلى التراجع الواسع في الحقوق السياسية والمدنية، خاصة منذ تصدي الدولة لاحتجاجات 2011.

المنظمة كذلك تضع علامة 2 على 40 لناحية الحقوق السياسية في البحرين، أما درجة الحريات المدنية فتصل الى 10 على 60.

مؤشر حقوق الإنسان وسيادة القانون "Fund for Peace/Independence" بدوره وضع علامة 8.40 على 10 للبحرين عن العام 2024، والقيمة الأعلى تعني ضعف أكبر في حماية الحقوق، فيما يبلغ المتوسط العالمي حوالي 5.41، وهذا يعني أن البحرين تؤدي أداء أقل من المتوسط العالمي من حيث حماية الحقوق والقانون.

على صعيد حرّية الإنترنت لعام 2024، نالت البحرين وفق علامة وضعتها منظمة "فريدوم هاوس" 28 من 100، ما يعني أن الإنترنت في هذا البلد غير حرّ أيضًا.

المنظمة تأخذ بالحسبان هنا القيود التي تتخذها البحرين من أجل حظر مواقع الكترونية وفرض مراقبة شديدة ومضايقات للمدونين والنشطاء.

وعند الحديث عن تصنيف البحرين كبلد يضمن فعلًا حقوق الإنسان، لا بدّ من الركون إلى تقارير "هيومن رايتس ووتش" التي تشير إلى أن المحاكمات في البحرين تستند إلى اعترافات تحت التعذيب وإصدار أحكام بالإعدام في فترة من الفترات بشكل غير عادل، إضافة الى القمع السياسي والمجتمعي الذي يُطبّق من خلال التقييد الفعلي للمعارضة السياسية، وقمع المشاركين في الحراك الشعبي السلمي عام 2011، وبعدها سياسات عزل أحزاب المعارضة.

"هيومن رايتس ووتش" وثّقت كذلك حالات سحب جنسية المعارضين وقمع حرية التعبير، ولا سيما بعد احتجاجات 2011، أمّا منظمة العفو الدولية فأدانت الاعتقال التعسفي وحرمان المعتقلين من العلاج، خصوصًا في سجن جو، ودعت السلطات مرارًا إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وانتقدت قانون الجمعيات السياسية الذي حظر أهم الجمعيات المعارضة مثل الوفاق ووعد.

بدورها، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أعربت في بيانات دورية عن القلق البالغ من استمرار القمع في البحرين، وعلى الرغم من الضغط الدبلوماسي، لم تتمكّن من إجراء زيارة رسمية للبلاد حتى الآن.

ماذا بعد؟ وزير الداخلية يُكمل مسلسل النكران، ويطلق سيلًا من المزاعم التي تكذّبها الحقيقة على الأرض: السجون، وضحايا القمع، وأهداف العزل السياسي. لهذا، كان الأحرى براعي المشروع الأمني في البحرين ألّا يتطرّق إلى ما يُدينه والنظام الحاكم الذي ينتمي إليه. كفى خداعًا وانفصامًا وتناقضًا واضطرابًا.