مرآة البحرين : وقّعت الدولة البحرينية مع الولايات المتحدة اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. التوقيع جاء على هامش زيارة ولي العهد سلمان بن حمد لواشنطن. وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني وقّع الاتفاقية بصفته ممثل الجانب البحريني، فيما وقّع نظيره الأمريكي ماركو روبيو كونه ممثل الولايات المتحدة.

بحسب الإعلام الرسمي، هدف الاتفاقية الاستفادة من الطاقة النووية، نظرًا لأثرها الإيجابي في التنمية والطاقة المستدامة، وذلك في إطار التزام المملكة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وبما يسهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي وحماية البيئة.

وفق ما هو مُعلن، تسعى البحرين لاستخدام الطاقة النووية من أجل أغراض مدنية، وكي تُلبّي احتياجاتها مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط. أمام هذا الإعلان الرسمي، الكثير من الاستفسارات تُطرح لمعرفة سبب إبرام الاتفاقية وما إذا كان هناك فعلًا حاجة مُلحّة للاستفادة من هذه الطاقة؟ وهل تأخّرت للحاق بهذا العالم؟ وهل تتحقّق هذه الاستفادة من دون أن يكون هناك مفاعلات نووية سلمية على الأراضي البحرينية أو علماء نوويين بحرينيي الجنسية؟ هي تساؤلات الناس اليوم عندما سمعوا بالاتفاقية المُبرمة.

لمحة تاريخية
عام 2008، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي إن "البحرين لا تحتاج لإنشاء محطة للطاقة النووية، باعتبار أن محطات الطاقة عادة ما تنتج كميات كبيرة من الكهرباء تصل إلى ما بين 5000 و10 آلاف ميغاوات، بينما ما نحتاج إليه في البحرين هو 2000 ميغاوات فقط"، مشيرًا الى أن وجود مشروعات الطاقة النووية في أيّ من الدول المحيطة بالبحرين يعني استفادتها منه".

حتى اليوم، لا تمتلك البحرين أيّ برنامج نووي مدني أو عسكري مُعلن، ولم تدخل فعليًا في مسار تطوير أو حيازة الطاقة النووية كما فعلت دول أخرى في الخليج مثل الإمارات.

عام 2006، طرحت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها طبعًا البحرين، مبادرة لإطلاق برنامج نووي سلمي جماعي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي عام 2007، أعلنت البحرين عبر المجلس الوزاري الخليجي دعمها لبرنامج نووي سلمي موحّد تحت رقابة دولية، ومنذ ذلك الوقت، لم تُبادر البحرين إلى أيّة خطوات عملية مستقلة لتأسيس مفاعل أو هيئة للطاقة الذرية. أمّا في عام 2009، فوقّعت البحرين اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوفير ضمانات بشأن أيّة أنشطة نووية محتملة، لكنها بقيت في إطار التعاون الفني فقط.

ومنذ 2017، بدأت البحرين تركزّ على مشاريع الطاقة المتجددة (خاصةً الشمسية)، ضمن رؤية 2030، واعتمدت على تطوير مصادر مستدامة دون الانخراط في الطاقة النووية المعقّدة والمرتفعة الكلفة.

الإذن الأمريكي
على الأرض، تفتقر البحرين إلى الكوادر والخبرة الفنية في هذا المجال مقارنةً بالإمارات أو السعودية، وتحديدًا الكوادر العلمية المدرّبة على الهندسة النووية والسلامة الإشعاعية.

مشروع البحرين اليوم إذًا هو الاستفادة من الطاقة النووية، وقد تستخدمها في إطار الاتفاقية الموقّعة في تحلية المياه، أو في الزراعة والطب.

بالنسبة لكثيرين، يحقّ للدولة البحرينية أن تسعى إلى هذه الاستفادة من باب التطوير، لكن هذا الحق لم يكن لتحصل عليه لو أنها لم تكن محسوبة على المحور الأمريكي، ولو لم تُقدّم طيلة عقود فروض الطاعة للولايات المتحدة، وترهن أراضيها ومياهها لها ولمشاريع حروبها في المنطقة.

والأهمّ في هذا، هذه الاستفادة ستبقى مشروطة بخطوط واشنطن ومعاييرها والحدود التي تضعها لكلّ الأنظمة العربية والخليجية التي لا تخرج عن تبعيّتها. ثمّة من يرى أن الاتفاقية قد تكون مكافأة الولايات المتحدة على التسهيلات التي قدّمتها البحرين خلال حرب الـ12 يومًا على إيران، وربّما لذلك تحدّث الرئيس دونالد ترامب أمام ولي العهد خلال لقائه في البيت الأبيض مؤخرًا عن نجاح عملية تدمير البرنامج النووي الإيراني.

#مرآة_البحرين