ترجمة مرآة البحرين
الجارديان

‏اتهم وزير بريطاني سابق لشؤون الشرق الأوسط بخرق قواعد الشفافية بسبب دور استشاري مدفوع الأجر في مركز بحريني مؤثر مرتبط بحكومة الدولة الخليجية.

‏اللورد المحافظ طارق أحمد، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، حصل على موافقة من لجنة استشارية لمباشرة دور استشاري مدفوع الأجر في "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي".

‏المركز يخضع لإشراف وزارة الخارجية البحرينية، لكن "اللجنة الاستشارية لتعيينات ما بعد المنصب الحكومي" (Acoba) قالت إن اللورد أحمد يمكنه تولي الدور - الذي لم يُكشف عن قيمة راتبه - لأنه قال إنه "لم تكن له تعاملات أو تواصل رسمي مع المركز خلال فترة توليه المنصب".

‏لكن وثائق كشف عنها نشطاء حقوق الإنسان تُظهر أن أحمد، الذي شغل المنصب بين عامي 2017 و2025، كانت له تعاملات رسمية مع المركز أثناء توليه المنصب، حيث زاره مرتين على الأقل وعقد اجتماعات خلال زيارات رسمية في عامي 2022 و2023.

‏وقال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (BIRD) إن على لجنة Acoba مراجعة توصيتها، وقد قدّم شكوى رسمية بهذا الخصوص. كما انتقد المعهد الوزير السابق، الذي كان أيضًا مسؤولًا عن ملف حقوق الإنسان، لقبوله دورًا وثيق الصلة بحكومة وصفها المعهد بأنها قمعية.

‏وبحسب أحدث تقارير هيومن رايتس ووتش، فإن حكومة البحرين قامت فعليًا بإسكات المعارضة السياسية، وحظرت الإعلام المستقل، ومارست تعذيبًا ومعاملة قاسية ضد معارضيها في الداخل.

‏في رسالة إلى أحمد في أبريل، قالت لجنة Acoba إن "مستوى الخطورة في قبول الدور منخفض". وأضافت: "لقد صرّحت بأنه لم تكن لك أي مشاركة في تطوير السياسات أو اتخاذ قرارات تعاقدية أو تجارية تخص المركز. كما أنك قلت إنه لم تكن لك تعاملات أو تواصل رسمي مع المركز خلال فترة توليك المنصب."

‏وتابعت اللجنة: "بما أنه لم تكن لك أي مشاركة في قرارات تخص المركز أثناء توليك المنصب، رأت اللجنة أن احتمال اعتبار هذا التعيين مكافأة لقرارات أو تصرفات اتُخذت أثناء وجودك في المنصب هو احتمال منخفض."

‏ومع ذلك، في الشكوى التي قُدّمت إلى لجنة Acoba واطّلعت عليها الجارديان، ظهر أحمد في صورة في المركز في فبراير 2022 إلى جانب السفير البريطاني، بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الوزراء لمنع العنف الجنسي.

‏وبعد يومين، نشرت وكالة أنباء البحرين تقريرًا قالت فيه إن أحمد "أشاد ببرامج مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مكافحة خطاب الكراهية والتطرف"، كما ظهر في صورة يتسلّم صندوق تذكاري من نائب رئيس المركز.

‏وتؤكد وثائق أُفرج عنها بناءً على طلب وفق قانون حرية المعلومات أن المركز كان مدرجًا ضمن جدول زيارة رسمية لأحمد.

‏وفي فبراير 2023، أفادت وسائل إعلام بحرينية أن أحمد التقى بيتسي ماثيسون، نائبة رئيس المركز، حيث نُقل عنه قوله: "سيتواصل تعاوننا مع مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في جميع المجالات الممكنة."

‏وقال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في BIRD، الذي قدم الشكوى: "من المستحيل الاستنتاج بأن الخطر من استفادته من دوره الوزاري السابق منخفض، خاصة أنه أخفى تورطه مع المركز أثناء شغله المنصب. يجب مراجعة هذا القرار على وجه السرعة في ضوء الأدلة الوفيرة على هذا التواصل".

‏وأضاف الوداعي: "من غير المقبول أخلاقيًا أن يقبل بهذا الدور. على اللورد أحمد أن يتنحى الآن ويوضح كيف فشل في التصريح بزياراته الرسمية للمركز، بالنظر إلى الاجتماعات الرفيعة المستوى التي عقدها مع مسؤولين بارزين في المركز، والتي تصدرت عناوين الصحف البحرينية قبل أقل من عامين".

‏في بيان، قال أحمد: "لقد تصرفت وفقًا لمتطلبات وإجراءات لجنة Acoba، وقد صرّحت بتعييني في سجل المصالح".

‏كما دعت منظمة BIRD اللورد أحمد للكشف عن الجهة التي دفعت تكاليف زيارتين أخريين إلى البحرين في يناير ومايو من هذا العام - قائلة إن قواعد مجلس اللوردات تقتضي الكشف إذا كانت الحكومة البحرينية قد موّلت الزيارتين. ولم يرد أحمد على طلب الجارديان بهذا الخصوص.

‏ويُفهم أن أحمد يرى أن عملية Acoba كانت شاملة، وأن وزارة الخارجية كانت على اطلاع كامل بدوره. كما يُفهم أنه التقى بمنظمة BIRD خلال فترة عمله كوزير للشرق الأوسط.

‏وقال متحدث باسم لجنة Acoba: "اللجنة لا تُجيز أي دور؛ وظيفتها هي تقديم مشورة مستقلة وفقًا لقواعد التعيينات الحكومية لحماية نزاهة الحكومة. تطلب اللجنة معلومات من المتقدم ومن الوزارة التي كان ينتمي إليها قبل إصدار توصيتها. تنشر اللجنة رسائلها - بما في ذلك المعلومات المقدّمة والاعتبارات - على موقعها الإلكتروني عند تولي المنصب. وإذا وُجدت ادعاءات بوجود خرق للقواعد الحكومية أو لنصيحة اللجنة، فسيتم التحقيق فيها. ويتم نشر نتائج أي خرق على الإنترنت وإبلاغ الحكومة بها."