مرآة البحرين : يؤكد الملك حمد بن عيسى على الدوام أن القصر الذي يستوطنه يعزله عمّا يحصل خارجه، أو بالتعبير الأدقّ لا يريد أن يستمع إلى نتائج تضييقه الفاقع لمن يُحيون ذكرى عاشوراء داخل المملكة. هذه هي الحقيقة التي يعبّر عنها حاكم البحرين من خلال أدائه العلني.

تعيش البحرين منذ بداية شهر محرم حملة قاسية تستهدف الخطباء والرواديد ومدراء المآتم وشخصيات وجمعًا ممّن أحيا المناسبة السنوية الأليمة. إلى الآن لا يبدو أنها ستتوقّف عند حدّ من استُدعوا للتحقيق أو أُوقفوا على ذمّة التحقيق. الكلّ ينتظر متى سيتلقّى اتصالًا يدعوه إلى الحضور إلى أقرب مركز أمني.

رغم هذا الاستنفار من قبل أجهزة الدولة لملاحقة من أحيوا عاشوراء، يظهر الملك ليؤكد اعتزازه بجهود الحكومة في تهيئة سبل النجاح لذكرى عاشوراء، وليقول إن هذه المناسبة ستبقى بخصوصيتها وطابعها الروحاني أبرز أركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور.

وممّا قاله أيضًا في موقف خرج به يوم العاشر من محرم، أن إحياء ذكرى عاشوراء هذا العام اتسمت بأعلى مستويات من الانضباط والتنظيم، بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس، وواحة إخاء وسلام، وسط عالم لا سبيل أمامه إلا التعايش والتعاون من أجل صالح الجميع.

تعامى الملك كليًا عمّا تقترفه دولته الأمنية على الأرض. الأكيد أنه يعرف ما يجري، غير أنه لا يأبه ولا يريد أن يُخاطب الشعب أو يُصارحه بفداحة هذه الإجراءات. أداءٌ يصفه البعض بالاستغبائي والاستفزازي للفئة المستهدفة. هو تذاكٍ ضعيف ومكشوف للجميع. يريد أن يرى نجاح الموسم وأن يقول لمن يطلع من خارج المجتمع البحريني على أخبار البلد، أن "الدنيا ربيع والجو بديع"، لا شيء يعكّر صفو الناس. لا شيء يزعجهم، وكلّ شيء "تمام".

ببساطة سخيفة، تعمل الدولة على تكريس خطاب إعلامي مُنافٍ للحقيقة ومُتناقض مع أساليبها القمعية على الأرض. تحدّث الملك في موقف إشادته "بنجاح الموسم" عن التعددية، وهنا جوهر القضية، إذ لا بدّ أن تُذكر كلّ المواد القانونية التي تخلّفت الدولة عن تطبيقها في عاشوراء والتي تتعارض مع مواقف الحاكم والحكومة والوزراء وكلّ محسوب عليهم:

* المادة 22 من دستور مملكة البحرين تنصّ على أن حرية الضمير مطلقة، وأن الدولة تكفل حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقًا للعادات المرعية في البلد.

* المادة 18 من دستور مملكة البحرين تنصّ على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد.

* المادة 1 - الفقرة د من دستور البحرين تنصّ على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعًا، وتقوم على أساس العدل، وتكافؤ الفرص، واحترام سيادة القانون، وبما لا يخل بمقومات هذا النظام من إسلامية الحكم، والمشاركة الشعبية، والحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ما تقدّم يدحض كلّ ادعاءات الانفتاح والتعددية التي تتغنّى بها الدولة صباحًا ومساءً من أجل إشاعة هذه الصورة المزيّفة عن الواقع. البحرين ليست واحة إخاء وسلام طالما أن الدولة تستعدي شريحة واسعة من المواطنين بسبب ممارساتهم العبادية. في البحرين موسم عاشورائي متميّز عن باقي الدول الخليجية، وربّما هو الأكبر حشدًا وإحياءً في شهري محرم وصفر، غير أن الدولة تعمل على استهدافه والتشويش عليه دائمًا في كلّ سنة، والسؤال لماذا هذا التنغيص والإفساد المتكرر؟