مرآة البحرين : نظّم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، بمشاركة عدد من الناشطات الحقوقيات، حيث ناقشن واقع المعتقلين السياسيين في البحرين وضرورة اعتماد آليات للعدالة الانتقالية. شارك في الندوة كل من غنى رباعي، ابتسام الصايغ، وزينب خميس، وأدارها الإعلامي أحمد المتغوي.

الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، غنى رباعي، قالت إن معتقلي الرأي في البحرين ما زالوا يتعرضون لانتهاكات ممنهجة، تبدأ من لحظة الاعتقال، وتشمل التعذيب، الإهمال الطبي، الحبس الانفرادي، ومصادرة الأدوات العلاجية، إضافة إلى حرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية أو حضور جنازات أقاربهم.
وأكدت أن استمرار هذه السياسات، إلى جانب التعتيم الإعلامي، يعكس غياب الإرادة الرسمية لحل الأزمة الحقوقية، مطالبة بوقف ممارسات التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا تعويضًا منصفًا.

أما مسؤولة الرصد في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ابتسام الصايغ فقد ركّزت
على ما أسمته "السجن المفتوح" الذي يعيشه ضحايا التعذيب بعد الإفراج عنهم، نتيجة التهميش والتمييز المجتمعي والحرمان من الحقوق الأساسية مثل العمل والسفر.
وتحدثت الصايغ عن تجربتها كمعتقلة سابقة، وقالت إن آثار التعذيب النفسية تبقى راسخة رغم مرور سنوات على إطلاق سراحها. واعتبرت أن إنصاف الضحايا يتطلب احتضانًا مجتمعيًا حقيقيًا، وتضمينهم في السياسات الحقوقية، وليس الاكتفاء بذكرهم في المناسبات.

من جانبها، أكدت زينب خميس رئيسة لجنة الرصد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، أن التعذيب في البحرين ترك آثارًا نفسية وجسدية عميقة، وأن إنصاف الضحايا يتطلب مقاربة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، بما يشمل الاعتراف بالانتهاكات، المحاسبة، جبر الضرر، وضمان عدم التكرار.
ودعت خميس إلى تبنّي قانون وطني للعدالة الانتقالية يستند إلى المعايير الدولية، ويوفر آلية حقيقية للمصالحة، من خلال هيئة مستقلة لتوثيق الانتهاكات ومشاركة الضحايا في صياغة السياسات، إلى جانب إصلاح المؤسسات الأمنية.
وختمت بالتأكيد على أهمية مناقشة هذا القانون ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2027 - 2031، لمعالجة آثار الانتهاكات الماضية، ووضع أسس للإصلاح والمصالحة.