لماذا لا تأخذ النيابة العامة عملها؟

في الهجوم على منطقة الدراز صباح يوم الأربعاء بتاريخ 25 يونيو 2025م كانت وزارة الداخلية قد ارتكبت عدة مخالفات للقانون، سأوضحها لكم في عدة نقاط :

1- إزالة لافتات عاشورائية مرتبطة بالشعائر الدينية، كخطوة مدفوعة بدواعٍ طائفية، وإن كانت هناك مخالفات تعوق الطرق (رغم عدم وجود شكوى بذلك) فهل يدخل هذا العمل ضمن تخصصات وزارة الداخلية؟ طبعاً لا، بل هو من تخصص وزارة البلديات.

2- الهجوم على المواطنين السلميين -وذلك واضح في الفيديوهات- لمجرد احتجاجهم على إزالة السواد والمضيفات، والتعامل معهم بقسوة شديدة وكأنما هم مجرمو حرب، وكما تبيًن من خلال الفيديوهات المنتشرة طريقة تعامل عناصر وزارة الداخلية بهمجية، ومنها ضرب المواطن "حسن علي العنفوز" الذي أصيب إصابة بليغة في رأسه وتم نقله إلى المستشفى.

3- من يدقق في الفيديوهات يلاحظ الطريقة الوحشية التي تستخدمها قوات وزارة الداخلية أثناء اعتقال المحتجين ومعاملتهم معاملة مهينة خلال الاعتقال، وكأن جلادًا يتلذذ بتعذيب ضحيته.

4- دخول أرض خاصة من دون إذن رسمي، وتحطيم مجسم فني، أمر غير قانوني، في دولة تدّعي التزام القانون ضمن مؤسساتها، فالأرض تعتبر من الأملاك الخاصة، فلماذا لم تُخطر صاحب الأرض بتلك المخالفة؟ ولماذا لم تُخطر الفنانين الذين صنعوا ذلك المجسم بالأمر؟ فهم أشخاص معروفون وليسوا مجهولي الهوية.

إذا كانت هناك مخالفات كما تدعي وزارة الداخلية، فلماذا لم تحاول حل الموضوع بروية وحكمة؟ ألم يكن من بالإمكان إرسال مبعوث لإحدى مؤسسات المنطقة أو الحديث مع أصحاب اللافتات والمضيفات بشكل ودي لإزالة المخالفات (إن وجدت)، فبدلًا من الهجوم على المواطنين بطريقة تُوحي بتحول البلاد لغابة، وكأن الأغلبية قد سُحب منها حقها الثابت في ممارسة شعائرها.

في الختام نتساءل، ما سبب صمت النيابة العامة عن تلك الجريمة الواضحة والشنيعة؟ نحن أمام جريمة تنتهك القانون والشرع والعرف، وتتسم بلغة الطائفية.
وفي حال لم تُحرك النيابة العامة هذا الملف، ستكون شريكة في هذه الجريمة.