أطلقت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تقريرها الحقوقي السنوي لعام 2024، تحت عنوان "العدالة المنقوصة" اليوم الخميس 26 يونيو/ حزيران الجاري، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا التعذيب.
وتعرض التقرير إلى 9 عناوين تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان، تشكل مجتمعة صورة واضحة للواقع المتردّي لحالة حقوق الإنسان في البحرين، حيث يحمل كلّ عنوان بين طيّاته قصصاً من الجور والظلم والاضطهاد الرسمي.
التقرير رصد سلسلة انتهاكات حقوقية لعام 2024، كان أبرزها اعتقال 365 مواطناً بشكل تعسفي، وهو رقم يفوق عدد الاعتقالات مجتمعة في عامي 2021(166) و2022(102)، وكذلك الاعتقالات في عام 2023(217)، ناهيك بإصدار المحاكم البحرينية 56 حكماً تعسفياً .
ومن أبرز الأحداث التي سجلت في هذا العام، القمع الممنهج وتجريم أي تضامن مع غزة ولبنان، وقمع التظاهرات الرافضة للعدوان الإسرائيلي والاعتداء على المواطنين ومعاقبتهم بذريعة أن هذا التضامن يعد "إساءة لدولة صديقة".
ولم يسلم هذا العام، من الانتهاكات بحق المعتقلين، حيث تم توثيق أكثر من 200 انتهاك ما بين جماعي وفردي في السجون.
وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل العديد من الانتهاكات الدينية وحالات الاعتقال والاستدعاء لعلماء دين، إضافة إلى التضييق في مناسبة عاشوراء، وغيرها من الانتهاكات التي سنعرضها في التفصيل في هذا التقرير.

الانتهاكات الدينية:
على صعيد الانتهاكات الدينية، بلغ مجموع الاعتقالات التعسفية بحق شخصيات دينية أو بحق مواطنين على خلفية المشاركة في فعاليات دينية واحتجاجات مطالبة بحقوق دينية (37) حالة، من ضمنها (9) بحق علماء دين أبرزهم العلامة الشيخ علي الصددي. أمّا بالنسبة للاستدعاءات فقد بلغ مجموعها (46).
بالإضافة إلى الاعتقالات والاستدعاءات، تم حرمان المعتقلين الـ(12) المحكومين بالاعدام من المشاركة في إحياء الشعائر الدينية العاشورائية، ممّا دفعهم لبدء إضراب عن الطعام احتجاجاً على ذلك، فقوبل احتجاجهم من قِبَل إدارة سجن جو المركزي بالحرمان من الحق في الاتصال بعوائلهم.
كما قامت الأجهزة الأمنية بـ(62) مداهمة في مناطق مختلفة تضييقاً على الحريات الدينية.
وكانت أبرز الاعتداءات التي طغت في هذا العام على أحداث مناسبة عاشوراء منع إقامة صلاة الجمعة المركزية في مسجد الإمام الصادق (عليه السلام) في منطقة الدراز لمدّة 11 عشر أسبوعاً على التوالي.

الاعتقالات التعسفية:
بلغ عدد الاعتقالات التعسّفيّة (365) حالة في 2024، من بينها (53) حالة اعتقال أطفال، و(9) علماء دين.
كما تمّ احتجاز (13) مواطناً تعسفياً، ولم تتجاوز مدّة احتجازهم 24 ساعة.

الاستدعاءات:
مثل الاعتقالات التعسفية، تأتي الاستدعاءات أيضاً على خلفية نفس الأسباب السياسية والأمنية والتي تستند إلى قيام المواطنين بالمطالبة بتطبيق حقوقهم الإنسانية والمدنية والسياسية، وأحياناً تستند إلى مجرّد استنباط "نية" لدى بعض المواطنين في المشاركة في فعاليات مطلبية سلمية.
وبلغ مجموع الاستدعاءات في عام 2024، (242) حالة من ضمنها (21) حالة استدعاء أطفال، و(18) حالة استدعاء علماء دين.
ونتج عن هذه الاستدعاءات (182) حالة اعتقال تعسفية.

الأحكام القضائية:
صدر (56) حكماً تعسفياً من ضمنها (22) حكم بحق أطفال، معظمها مرتبط بتظاهرات تضامنية مع غزة.

الانتهاكات الفردية في السجون:
بلغ عدد الانتهاكات الفردية في السجون ومراكز الاحتجاز لعام 2024 (117) انتهاكاً، (11) منها بحق معتقلين أطفال. بالإضافة إلى استشهاد معتقلي الرأي: حسين الرمرام في شهر مارس، وحسين أمان في شهر ديسمبر.
وتوزّعت الانتهاكات بحسب نمطها على الشكل التالي: (6) حالات تعذيب، (69) حالة سوء معاملة، (38) حالة حرمان من العلاج، (4) حالات حرمان من التعليم.
في المقابل، شهدت السجون (11) حالة احتجاج فردية، وهو أسلوب يلجأ إليه المعتقلون بعد عدم الاستجابة لمطالبهم أو بسبب تفاقم الأوضاع المتردية.

الانتهاكات الجماعية في السجون:
بلغ عدد الانتهاكات الجماعية في السجون (59) انتهاكاً، أبرزها كانت الحرمان من وجبات الطعام أو تقليص كميتها، حيث بلغ مجموع عدد الانتهاكات (17) حالة جماعية، يليها في العدد حالات الحرمان الجماعي من الاتصال بلغ مجموعها (7).
في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات الجماعية في السجون (32) احتجاجاً جميعها في سجن جو المركزي.
وأبرز الاحتجاجات الجماعية كانت الاضراب عن الطعام أو إرجاع وجبات الطعام، بلغ مجموعها (12) حالة جماعية.

المداهمات وانتهاكات الأجهزة الأمنية:
بلغ عدد مداهمات المناطق من قِبَل الأجهزة الأمنية (672) مداهمة، تخلّلتها (28) مداهمة لمنازل ومنشآت خاصة، و(92) انتهاكات أخرى من الأجهزة الأمنية.
وكان التفاعل الشعبي البحريني مع أحداث لبنان وغزة أبرز أسباب المداهمات والانتهاكات، حيث حصلت (217) مداهمة تخلّلها (42) انتهاكاً من الأجهزة الأمنية لأسباب متعلّقة بالتضامن الشعبي مع غزة ولبنان.
وتوزّعت المداهمات الـ(672) على (54) منطقة، تركّزت أغلبيّتها الساحقة في محافظتَي العاصمة والشمالية. وكانت أكثر المناطق التي شهدت مداهمات هي:
الدراز (72)، السنابس (71)، الديه (39)، جدحفص (30)، أبوصيبع (31)، الشاخورة (30)، سماهيج (31)، وجزيرة سترة بمختلف مناطقها (46).
وتوزّعت انتهاكات الأجهزة الأمنية الـ(92) على (30) منطقة، أبرزها كانت منطقة الدراز التي شهدت (28) انتهاكاً أمنياً حيث تمّ منع إقامة صلاة الجمعة المركزية فيها لمدّة (11) أسبوع متتالي.

التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية السلمية:
بلغ عدد الاحتجاجات والفعاليات والأنشطة السلميّة على أنواعها (793) حصلت في (59) منطقة.
وكانت أبرز الأحداث التي دفعت المواطنين للاحتجاج هي الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان حيث تم تسجيل (200) تظاهرة ووقفة احتجاجية.

وفي ختام تقريرها الحقوقي، قدّمت جمعية الوفاق مجموعة توصيات أبرزها مطالبة السلطات البحرينية بالشروع الفوري للتنفيذ الجاد لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والـUPR، ورفع الحظر عن حق التجمع السلمي، والتوقف عن تطويع القوانين المحلية في التضييق على حق التعبير عن الرأي وحرية تكوين الجمعيات.
وطالبت الوفاق بضمان توفير المحاكمات العادلة للمواطنين، والسماح للمراقبين بحضور تلك الجلسات، وإلغاء كافة أحكام الإعدام السياسي.
وفيما يتعلق بالجنسية، دعت إلى إرجاعها للمواطنين الذين أسقطت عنهم بموجب أحكام تعسفية على خلفية سياسية.
وأكدت حاجة البحرين إلى مراقبة دولية على أداء الأجهزة التي أنشأتها السلطات البحرينية بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لإبراز الحقائق.
كما طالبت بالإفراج عن كافة سجناء الرأي والشروع الفوري نحو العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، والسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين، ومراقبة الأوضاع الداخلية الحقوقية.