في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي بالمنطقة، تستمر السلطات البحرينية في قمع أي صوت شعبي متضامن مع إيران، متهمة إياه بـ”الطائفية” و”الخيانة”. هذا القمع يكشف عن أزمة عميقة بين النظام ومواقف شعبه، ويؤكد أن السلطة تختار القمع، وتسعى إلى تكميم الأفواه وفرض سردية أمنية لا تعترف بالاختلاف.

ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي في المنطقة، تشن السلطات البحرينية حملة قمع ضد أي تعبير شعبي عن التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موجهة للمتضامنين تهمًا مثل “الطائفية” و”الخيانة”، في محاولة لفرض سردية أمنية أحادية تستبعد الحوار والاختلاف.

ورغم الطابع الإنساني والديني الذي يميز تعاطف شريحة واسعة من المواطنين البحرينيين مع ضحايا العدوان، بما في ذلك تأييد المرجع الديني السيد علي الخامنئي، ترفض السلطات التمييز بين المواقف السياسية والانتماءات الدينية، مستهدفةً بذلك الهويات ذات الطابع المذهبي.

في هذا السياق، أكد الحقوقي السيد يوسف المحافظة أن الاختلاف السياسي أمر طبيعي يدل على حيوية المجتمع، لكنه حذر من محاولات فرض رأي واحد وتحويل الحوار إلى إقصاء. وأشار إلى أن التضامن مع إيران موقف إنساني بحت لا يرتبط بالطائفية، وأن التعايش الحقيقي يقوم على احترام الاختلافات دون التنازل عن المبادئ.

بدوره، أشار الناشط يوسف الخاجة إلى أن البحرينيين عبر تاريخهم تأثروا بأحداث وقادة إقليميين متنوعين، وأن هذه المشاعر لا تتناقض مع الولاء الوطني، بل تعكس حيوية فكرية ومواقف إنسانية تعبر عن ارتباط الإنسان بقضايا أمته دون المساس بوطنه.

وتسعى السلطات البحرينية من خلال هذه السياسات إلى فرض سردية رسمية لا تمثل نبض الشارع، بل تعبر عن توجه أمني يجرم التعبير عن الرأي ويقمع كل صوت مخالف، في محاولة لإخضاع المواطنين لصيغة وطنية مفادها: الهتاف للسلطة فقط.