مرآة البحرين : قبل أكثر من شهريْن، أمر ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بافتتاح وترميم وتأهيل 40 مسجدًا تابعًا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية. وسريعًا، بدأت قطار الترميم والإصلاح كما أوعز. طبعًا لائحة الجوامع الـ40 لم تشمل الـ 38 مسجدًا التي هدّمتها أجهزة الدولة خلال فترة الطوارئ التي عاشتها المملكة بعد عام 2011.

خلال الشهريْن الماضيين، أوردت الصحف ووسائل الإعلام المحلية أخبارًا بالجملة عن عمليات تأهيل لـ 32 مسجدًا وتدشين لـ 6 مساجد، ووضع حجر أساس لمسجديْن، الى أن انتهت الحفلة بجولة لوزير العدل والشؤون الإسلامية نواف بن محمد المعاودة على إدارتي الأوقاف السنية والشيعية على حدّ سواء للإشادة بجهود خدمة المساجد وإعمارها وتشييدها وفق الخطط المعتمدة.

بعد إعلان خطة تأهيل المساجد، لم تكترث الحكومة لكلّ المطالبات بأن تتوسّع العمليات لتشمل تلك التي هدّمتها. كانت الفرصة مُتاحة، ولم تستغلّها في سبيل تحقيق أداء جامع لكلّ الفئات الشعبية التي شكت من عمليات ضرب جوامعها، ولاسيّما أولئك الذين بادروا الى بنائها بجهود شخصية.

إذًا ترى الدولة وتسمع، لكن لا تتحرّك، أو الأدقّ لا تريد الوقوف "عند خاطر" المُطالبين بإنصافهم وما يودّون تغييره وخصوصًا على صعيد الحريات الدينية والعبادية والتسهيلات المنشودة. ولأن الوضع الحقوقي الديني سيّء للغاية في ظلّ التضييق المتواصل على أكبر صلاة جماعة مركزية في البحرين، يمكن القول إن الإصلاح الحقيقي يستطيع أن يبدأ من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عبر الآتي:

* إصلاح النظام القضائي وضمان استقلاليّته

* نشر الأحكام القضائية وفتح المجال لمراقبتها من قبل منظمات محلية ودولية

* الاعتراف بالتعددية السياسية والدينية

* إصلاح البنية التشريعية

* ضمان تمثيل عادل للطوائف في إدارة الأوقاف والمجالس الدينية

* فرض إشراف مالي وإداري مستقل وشفاف على أموال الأوقاف (الجعفرية والسنية)

* تنظيم دورات حقوق الإنسان للقضاة وأئمة الجوامع

* دعوة ممثلّين من جميع التيارات (الدينية، السياسية، المستقلة، والشبابية) إلى حوار مفتوح حول مستقبل البلاد

وعليه، قبل الشروع في أية خطة تستهدف تركيز فكرة التعايش بين الأديان، على الدولة تقديم نموذج شفاف وواقعي ينزع عنها صفة الانفصام، كي تبني المساجد التي تريدها في جوّ من التصالح والتوازن والعدل.