مرآة البحرين : تسير البحرين بخطى متسارعة إلى كارثة تفاقم الدين العام، والذي ستنعكس على سائر الأمور في الأرخبيل الصغير، فمنذ عام 2015 وحتى عام 2025، شهدت المملكة تفاقماً واضحاً في الدين العام، الأمر الذي يلح بضرورة وجود خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي، الذي غالباً لا يأتي إلا بالإصلاح السياسي.

خلال عقد، حصلت تطورات دراماتيكية في هذا الشأن، ففي 2015: بلغ الدين العام 22.85 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 66.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما تشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيشهد ارتفاعاً بحسب ما تركته السنوات العشر الماضية، إذ سيصل الدين العام إلى 64.28 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 129.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

طبعا من الضروري معرفة أن الاستدانة الدائمة، هي لتغطية العجز الدائم في الميزانية، والذي يأتي بسبب عدة عوامل منها الحصة الضخمة التي تأخذها العائلة الحاكمة، والتي لا تدخل في الميزانية العامة، ويضاف إلى ذلك التضخم العالمي الذي سببته الحروب المختلفة وتركة وباء كورونا، إلى جانب الوباء السياسي الذي تشهده البلد وهو سياسة التجنيس السياسي في البحرين، وهذه السياسة قد تؤدي إلى:
1- زيادة الضغط على الخدمات العامة والموارد المحدودة.
2- تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية.
3-زيادة العبء المالي على الدولة دون زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية.

بالتالي، قد تؤثر هذه السياسة سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البحرين.

ولو نظرنا إلى التصنيفات الائتمانية الدولية، فسنرى أنه في أبريل 2025، خفضت وكالة S&P التصنيف الائتماني للبحرين إلى "سلبي" بسبب ضعف شروط التمويل وزيادة عبء خدمة الدين.
كما أن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى أن زيادة الدين العام قد تؤدي إلى تآكل الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مما يضعف قدرة البحرين على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
وبحسب تلك التقارير، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.8% في عام 2025، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

كل تلك الأرقام تخفي في تفاصيلها قصصاً مرعبة، يحكي جزء ضئيل منها بعض المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف اليومية، بينما تنطوي أغلب القصص خلف صمت العفاف وعزة النفس، والتي تترك ورائها بطون جوعى وأحوال صعبة ومرضى لا تتمكن من العلاج الباهظ، بينما تتجمع كل تلك الأمور السيئة في عدم وجود الرؤية السياسية الصحيحة والمدروسة، ولو وجدت، لأرغمت المسؤولين على إيجاد صيغة إصلاحية في تقويم تسيير السلطة وتعميق حس المواطنة الذي سيوقف الكثير من الكوارث الاقتصادية كالتي تأتي من التجنيس السياسي، أو سرقة المال العام.