مرآة البحرين: عيّن ملك البحرين حمد بن عيسى بناءً على عرض ابنه رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد، حفيده عيسى بن سلمان بن حمد وزيرًا لديوان رئيس مجلس الوزراء.

الخبر رسمي في دولة آل خليفة، ويجب على الجميع أن يرضخ للأمر الواقع. طبعًا التعيين لم يمرّ مرور الكرام أمام المواطنين الذي تلمّسوا مباشرة نيّة توريث في الحكومة، قطعًا للطريق أمام إمكانية أن يتولّى لاحقًا ناصر بن حمد ربّما رئاسة مجلس الوزراء عندما يصل أخيه الأكبر سلمان بن حمد الى العرش خلفًا لوالده.

ما تُقبل عليه البحرين في ظلّ خيارات الملك الحالي وقراراته لن يكون حتمًا انتقالًا ديمقراطيًا للسلطة، فهو يدفع باتجاه تعزيز وتمتين أصول التوريث السياسي في الدولة، عمادُ ذلك وليّ العهد وكلّ من محسوب عليه، ولاسيّما ابنه. ثمّة من هو مُقتنع بذلك. فتركيزه في موقع وزير في ديوان أبيه يعني شيئًا واحدًا: توسّع نفوذ سلمان بن حمد في الحكومة واحتكار جناحه لكلّ المناصب فيها.

هذه هي الصورة التي تصل اليوم الى أبناء الشعب البحريني. انتقال أو توريث هادئ بلا أيّ تحركات أو اعتراضات أو انتقادات من داخل الجسم، فالملك يشكّل هيكلية الدولة وفقًا لأجندته الداخلية المستقبلية القائمة على التمسّك وعائلته بالعرش الى ما لا نهاية.

على ضفّة الناس، الكثير من الكلام والتعليقات، غير أن محورها هو تهميش الطاقات والكفاءات الوطنية مقابل فتح الفرص أمام أبناء الحكّام، وليس غيرهم، وهو ما يتناقض مع المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده، سواء مباشرة أو عبر ممثلين مُنتخبين بحرية.

وعليه، تعيين حفيد الملك في موقع وزير في ديوان أبيه يعطّل عملية المحاسبة والمساءلة، ويعزّز في المقابل حصانة الوزير الجديد السياسية.

لا تفتّش الدولة البحرينية عن شرعيّتها بين الناس، لو كانت كذلك لاستمعت الى مطالبهم يوم خرجوا في الساحات والشوارع. ما تضعه في أولويّاتها إعادة إنتاج السلطة نفسها، أي تصدير النخبة الحاكمة نفسها، ممّا يجمّد الحياة السياسية وتجديد النُخب، ويضعّف من إمكانيات التنمية السياسية.

أمام هذه الرشاقة في التعيينات الصادرة عن الملك مباشرة، يُطرح سؤال جوهري: هل المتغيّرات القادمة في البحرين تتطلّب تلك السرعة في التعيين وربط الأب بابنه في هيكلية الدولة؟