مرآة البحرين : من بين الملفات المعيشية في الساحة الداخلية البحرينية، يبرز الصيد كمهنة مهمّة بالنسبة لأهل البلد فهي جزءٌ من التراث الثقافي والهوية الوطنية. وفقًا لآخر الإحصائيات لعام 2022، بلغ عدد الصيادين المسجّلين في المملكة حوالي 4425 صيادًا، يستخدمون 1371 قارب صيد.

الدراسات تُشير إلى أن البحرين كانت تضمّ في عام 2015 نحو 2988 صيادًا مهاجرًا، مقارنة بـ 5562 صيادًا أجنبيًا في عام 2008. هذا الانخفاض يتماشى مع التراجع العام في المخزون السمكي خلال العقد الأول من القرن الحالي.

في آذار/مارس 2025، أصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة عبدالله بن حمد آل خليفة، قراريْن ينصّان على الآتي:
تنظيم ترخيص الصياد البحريني لممارسة الصيد البحري التجاري
ضبط الصيد باستخدام الشباك والقراقير والحظور وخيوط الصيد (الخِيّة).

تنظيم هذا العالم مطلوب، لكنّ المشكلة أن الدولة تتشدّد من ناحية، وتضرب القطاع برمّته من ناحية ثانية. كيف؟

مشاريع الردم البحري في البحرين تُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه صياديها، وقد أثارت الكثير من القلق والاحتجاجات في الأوساط البيئية والمهنية، لما لها من آثار مباشرة وسلبية على البيئة البحرية ومهنة الصيد.

وعليه، يواجه الصيادون العديد من المشاكل التي تهدّد سبل معيشهم، خاصة أن معظم عمليات الردم تجري في الساحل الشمالي. نتيجة التغيرات في البيئة البحرية الناتجة عن الردم، أصبحت سواحل البحرين مُهدَّدة بخطر هجرة السمك.

في هذا السياق، يقول المدير العام السابق للإدارة العامة للثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية-جاسم القصير، عام 2012، بأن "المخزون السمكي من الهامور تراجع بنحو 90% في المياه الإقليمية خلال العقدين الماضيين".

وفي دراسة صادرة عن جامعة الخليج العربي بعنوان "وضع المصايد التجارية في مملكة البحرين"، أشار الباحثون الى انخفاض في كمية أسماك الصافي، والهامور، والشعري في الفترة بين عامي 2004 و2009 في المنطقة الشمالية.

يمكن القول إن مشاريع الردم تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية والفشوت، وهي بيئات أساسية لتكاثر الأسماك والروبيان. كما أن الردم يتسبّب بتغيير التيارات المائية ونمط التوازن البيئي، ما يؤثّر على الهجرة الطبيعية للأسماك.

إضافة الى ذلك، التوسّع العمراني في البحر يُقلّل المساحة المُتاحة للصيد التقليدي، والصيادون غالبًا يُمنعون من الاقتراب من المناطق الجديدة أو التي تُعتبر "مناطق محظورة" ممّا يحدّ من حرية حركتهم.

عام 2021، أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في البحرين عن إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار دولار، ضمن خطة التعافي الاقتصادي بعد انتشار وباء كورونا، من ضمنها 5 مدن بحرية جديدة في كل من: فشت العظم، وفشت الجارم، وجزيرة سهيلة، وخليج البحرين، وجزر حوار. وتباينت مخططات الجزر الخمسة ما بين مشروعات صناعية وسياحية وسكنية ومتعددة الاستخدامات.

بمجرّد الإعلان عن هذه المشاريع، ارتفعت الأصوات المعارضة لردم البحر. ما سلف يؤكد أن تراجع المهنة بسبب مشاريع الردم يعني فقدان جانب مهمّ من الذاكرة الجماعية والحياة الاجتماعية للمجتمع البحري في المملكة.

ما تقدّم، يستدعي الحديث عمّا يمكنه انتشال هذا القطاع من ضائقته، وقد يُترجم ذلك عبر:

- وقف مشاريع الردم العشوائية.

- توفير تعويضات عادلة للصيادين المتضررين.

- إنشاء مناطق بحرية محمية لتعويض خسائر المواطن البحرية.

- إعادة النظر في توقيت حظر صيد بعض الأسماك ليتماشى مع دورة حياة الأسماك.

- تفعيل الرقابة البيئية المشددة على أيّ مشروع جديد.