مرآة البحرين : هواية ومهنة الدولة في البحرين هو الأمن. تعتنق السلطة الأسلوب البوليسي في تعاطيها مع شعبها: مراقبة، تعقّب، ملاحقة، توقيف، سجن. هذه المُفردات تكاد تكون أكثر ما يتحكّم بيوميات المواطنين في ظلّ تمسّك الحكم بأدواته القمعية كركيزة لبقائه.

في الشهر الأخير، كان لافتًا تصعيد الحملات الأمنية تجاه الشعب، مع إطلاق العنان للتوقيفات والملاحقات وسوْق الناس إلى التحقيقات، لا بل مهاجمة مسيرات شعبية سلمية جدًا.

هذا النهج لا يقتصر على التحركات في الشوارع، بل يتوسّع إلى أنشطة اجتماعية كزيارة منزل رمز كبير وزعيم للتيار المعارض في البلاد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبّد، كما يشمل التغريد والتعبير عن الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المشكلة أن الدولة لا تملّ من الأسلوب الأمني المُنفّر الذي يستهدف المواطنين بالدرجة الأولى. هؤلاء الذين يجدون أنفسهم دائمًا في موقع المتّهم، الذي يجب عليه الدفاع عن نفسه والتبرير أنه بريء ولم يقترف أيّة ذنب أو جريمة.

يكرّر المسؤولون في البحرين لازمة التعايش مع الآخر، في كلّ البيانات والتصريحات والمقالات المدفوعة، غير أن الواقع يكذّب كلّ هذا الشعار الذي ترفعه السلطة في وسائل إعلامها أمام الرأي العام الغربي.

الصور التي تُدين الدولة كثيرة في البحرين ولا يمكن إخفاؤها، فأجهزة السلطة نفسها والمأمورة من الداخلية مباشرة تنفّذ مسلسل الاستهداف الثابت القائم على التالي:

* اعتقالات لشخصيات المُعارضة ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، وحتى رجال الدين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للحكومة وسياساتها.

* التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

* مراقبة النشطاء والمعارضين عبر أدوات التجسّس الالكتروني، وأبرزها برنامج "بيغاسوس" الاسرائيلي.

* حجب المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المستقلّة وغير الموالية للسلطة.

* تشريع القوانين التي تُقيّد الحريات وتقمع المعارضين وتفرض العقوبات المشدّدة على أنشطة تفسّر على أنها حرية تعبير.

* الاضطهاد الطائفي في المؤسسات الأمنية والعسكرية من خلال إقصاء المسلمين الشيعة عن مواقعها.

* سحب الجنسية من المعارضين والنشطاء.

* حلّ الجمعيات السياسية المعارضة ومنع أنشطتها.

بعد هذا كلّه، يُطرح سؤال: "هل يفقد الشعب الأمل بالتغيير والعدول عن هذه السياسات الظالمة؟". بحسب أهل البلد، لا تبدو الإجابة نعم، بل لا. هؤلاء يتطلّعون إلى صحوة من قبل الدولة، عمادُها محاورة الشعب والاستماع إلى ما يريدون كي لا يخرج معارض واحد إلى الشارع لإعلاء صوته ورفع لافتة يُنادي من خلالها بالعدل والمساواة والإصلاح وتلبية المطالب المعيشية.