مرآة البحرين : في الأيام الماضية، تحدّثت عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت عن ضرورة بحرنة وظيفة معلّم في بعض المواد الدراسية المرتبطة بالوطن والهوية، وعلى رأسها مادتا المواطنة والاجتماعيات.

كلام بوبشيت جاء خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

طبعًا لهذا الكلام أساس. بحرنة الوظائف وأزمتها الثابتة في المملكة. تقول الدولة إنها تسعى وترفع نسبة توظيف البحرينيين مقابل تخفيض الوجود الأجنبي في الوظائف الرسمية وغير الرسمية، لكن حديث عضو مجلس الشورى فيما سلف يُعتبر اعترافًا علنيًا باستمرارها، ولاسيّما بعدما اتهمت لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعيْن العام والخاص، قبل أشهر قليلة الحكومة، بتقديم معلومات مُضلّلة وغير صحيحة، والتلكؤ في تسليم اللجنة المعلومات المطلوبة.

وحينها، نفت اللجنة في تقريرها وجود تحركات لإحلال البحرينيين مكان الأجانب في الوظائف، ووجود خطط لابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات التي تتذرّع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهّلين لها، مشيرة إلى عدم وجود توطين لأيّة مهنة في البحرين.

السؤال هنا: كيف يُعقل أن يُستورد ويُجلب أستاذ ومعلّم لتدريس الأجيال مادة المواطنة التي تعدّ أساسية في مدارس البحرين ومن ركائز النظام التعليمي، إذ تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب؟

وبما أنّ هذه المادة وفق الأسس المتّبعة يقدّمها معلّمون بحرينيون، خاصة في المدارس الحكومية، هل من المنطق الوطني أن يخرج أحد أعضاء مجلس الشورى لإثارة موضوع بحرنة هذه الوظيفة؟

يُفسّر بعض من قرأ الخبر أن إثارة إجلال بوبشيت موضوع بحرنة تعليم المواد المرتبطة بالهوية الوطنية ليس سوى مشهد تمثيلي يستهدف مغازلة المواطنين أصحاب الشكاوى الدائمة من أزمة بحرنة الوظائف ولاسيّما في المدارس، وخاصة أن نسب البحرنة في بعض الشركات مرتفعة، وهناك تحديات تتعلق بتوظيف البحرينيين في الوظائف العليا والمتوسطة.

وفقًا للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن نسبة البحرنة في هذه الوظائف ما زالت مُنخفضة ولا تتناسب مع خطط البحرنة المعتمدة، وهذا يُناقض أيّ إعلان أو موقف رسمي يُخفّف من وقْع المشكلة، ومن يبرّرها بالقول إن تكلفة توظيف العامل البحريني أعلى من نظيره الأجنبي.

وحتى لا يبقى الكلام كلامًا غير مقرون بأفعال، في حال فعلًا أرادت الدولة ذلك، من المفيد لفت النظر الى خطوات من شأنها تعزيز بحرنة التعليم:

* إعفاءات ضريبية أو دعم مالي للمدارس التي ترفع نسب البحرنة.

* إلزام المدارس الخاصة بنسبة توظيف للمعلمين البحرينيين، خاصة في مواد مثل التربية للمواطنة، اللغة العربية، والتربية الإسلامية.

* توسيع برامج إعداد وتأهيل المعلمين البحرينيين

* إعادة تأهيل العاطلين من أصحاب المؤهلات أو حملة الشهادات في علم الاجتماع أو التاريخ

* منح حوافز مالية ومعنوية للمعلّمين المتميّزين لتقليل معدل تسربهم من المهنة.

* تعزيز دور النقابات التعليمية البحرينية في الدفاع عن فرص التوظيف والتدريب للمواطنين

* إلزام المدارس بتقديم مبررات توظيف الأجنبي مرفقة بإثبات عدم توفر البديل المحلي.