مرآة البحرين : رصدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) موجة تصعيدية خطيرة في القمع الأمني خلال شهر أبريل 2025، بعد توثيقها اعتقال 22 شخصًا، بينهم نساء، على خلفيات سياسية، في واحدة من أوسع حملات الاعتقال التي تشهدها المملكة منذ سنوات. وأوضحت المنظمة أن 17 معتقلاً لا يزالون رهن الاحتجاز، في حين أُفرج عن خمسة فقط.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الاعتقالات تزامنت بشكل لافت مع إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، مما يطرح تساؤلات جدية حول نوايا السلطات في إسكات الأصوات المعارضة قبل الحدث، واستباق أي تحركات سلمية قد تُحرجها على الساحة الدولية. واعتبرت أن توقيت الحملة يعكس استغلالًا سياسيًا للفعاليات الرياضية الدولية بهدف التغطية على الانتهاكات الحقوقية.

ونبّهت المنظمة إلى أن طبيعة الاعتقالات تكشف اعتماد السلطات على أسلوب الردع الوقائي بدلًا من الإجراءات القضائية السليمة، حيث تمت المداهمات والاعتقالات من خلال استدعاءات تعسفية وبدون أوامر قانونية، واستهدفت أشخاصًا يُشتبه فقط في نيتهم التعبير عن آرائهم، ما يعكس تحوّلًا نحو "الشرطية الاستباقية" في التعامل مع المواطنين.

ولفتت إلى أن الحملة لم تقتصر على النشطاء، بل طالت أفرادًا من عائلاتهم، ونساءً سبق أن نلن عفوًا رسميًا، مما يدل على اتساع دائرة الانتقام لتشمل من تربطهم صلات غير مباشرة بالمعارضة. وأكدت المنظمة أن هذه السياسات تمثل تهديدًا خطيرًا للنسيج الاجتماعي، وتعزز ثقافة العقاب الجماعي.

واستنكرت المنظمة هذا التصعيد الأمني، واعتبرته مؤشرًا على عودة الدولة إلى نمط الرقابة الداخلية الصارمة، بهدف كبح أي شكل من أشكال التعبير أو التحرك السلمي. وأكدت أن استمرار هذه الاعتقالات يُفاقم مناخ الخوف، ويُقوّض ما تبقى من مساحات العمل المدني والسياسي في البلاد.

وفي ختام بيانها، طالبت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمو الفورمولا 1 والجهات الراعية لها، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والضغط على السلطات البحرينية من أجل وقف الانتهاكات، وعدم التواطؤ في تلميع صورة نظام يقمع شعبه. وأكدت أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يساهم في استدامة الظلم وتعميق معاناة الضحايا