مرآة البحرين : 7 سجناء من بنغلادش نالوا حريّتهم بعدما كانوا محكومين من قبل القضاء البحريني بالإعدام، لإدانتهم بجرائم القتل العمد، ومنها التمثيل بالجثث وتقطيعها والتخلّص منها في النفايات.

قرار الإفراج عن هؤلاء السجناء القتلة جاء نتيجة لقاء وزير شؤون الدفاع عبد الله بن حسن النعيمي مع سفير بنغلادش محمد ريس حسن.

الخبر شكّل صدمة في الأوساط البحرينية وكلّ من قرأه، ولاسيّما بين ذوي المعتقلين السياسيين الذين لم يقتلوا أو يسرقوا أو يُقدموا على أيّة جناية أو جريمة تستحقّ السنوات الطويلة من السجن والاحتجاز.

بحسب جهات حقوقية، يواجه نحو 12 سجينًا سياسيًا احتمال الإعدام بعد محاكمات جائرة وتعرّضهم للتعذيب، بينما هناك حوالي 322 معتقلًا سياسيًا ما يزالون قيد الاحتجاز في سجن جو المركزي بعد آخر عفو ملكي صدر في 28 آذار/مارس 2025 بمناسبة عيد الفطر. هذا العفو شمل 630 سجينًا، إلّا أن المعتقلين السياسيين تّم استثناؤهم من هذا القرار، ممّا يعني أن عددهم بقي ثابتًا عند الـ 322 معتقلًا.

المشكلة المُشخّصة في البحرين هي تجاهل السلطات رأي الناس بها، وفي ما تقرّر كيفما تشاء. هذا ما يتجلّى في تعاطي الدولة وأجهزتها مع قضية خطيرة كجريمة القتل. في منطق الدولة الرأي السياسي أخطر من تقطيع الجثث وإزهاق الأرواح. لذا تُبقي أصحاب الرأي في الزنازين وتُطلق المجرمين الى خارج أسوار السجن، تعفو عن وحشيّتهم، وتتشدّد مع معارضين سياسيين لم يحملوا سلاحًا واحدًا يومًا بوجه سلطات بلادهم أو يُشكّلوا تهديدًا لأمنها الوطني.

تعرف الدولة جيدًا ذلك، ومع ذلك تُكمل في مسلسل تغليظ العقوبات لمن عبّر عن رأيه السياسي. تقول السلطات من خلال هذا الإجراء: أنا ربّكم الأعلى. أسمح وأعفو وأُلغي ما أُريد، أسجن وأحكم وأتشدّد كما يحلو لي. أنا الآمر الناهي. وحدي لا شريك لي.

تحنّ الدولة إذًا على المجرمين البنغال. تُحاور سفيرهم وتستمِع إلى مطالبه وتمنيّاته، وفي الوقت نفسه تتناسى القتل الوحشي الذي أقدم عليه 7 من رعاياه على أرض البحرين.

في المقابل ماذا؟ أكثر من 300 سجين سياسي تكفل كلّ المواثيق الدولية حريّة عملهم ونشاطهم السياسي، لا يحظون بفرصة النقاش مع السلطات، ولا يمكنهم مُحاججة سجّانهم، ويُحرمون من معاملة إنسانية داخل السجن. يتعدّى ذلك حدود ازدواجية المعايير، هي تصفيةٌ مُتعمّدة واغتيالٌ معنوي لشخصيات وحيثيّات وطنية لم تستطع الدولة عبر سنوات الاعتقال، محْو تأثيرها.

ماذا بعد؟ كلّ شيء وارد في قاموس آل خليفة. هل نشهد إفراجًا عن سفّاحين جدد؟ لا شيء يمنع الدولة عن ذلك، أوَليست هي التي تتحكّم بمفتايح السجون السياسية والجنائية؟