مرآة البحرين : صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، البحرين ضمن الفئة الحمراء "شديدة الخطورة" في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2025، حيث حصلت على الترتيب 157 وتسبقها السودان واليمن وليبيا والصومال.

وأكدت المنظمة في تقريرها بأن حرية التعبير منعدمة في البحرين، مشددة بأن الوضع ازداد سوءاً مع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، وأن الحكومة قلصت الهامش المتاح للصحافة المستقلة، فيما أصبحت وسائل الإعلام مجرد بوق دعاية للعائلة الملكية ومن يدور في فلكها.
وقالت المنظمة بأن اسم مملكة البحرين أصبح مرتبطاً بعدد الصحفيين القابعين في السجون تحت حكم أسرة آل خليفة التي تدير شؤون البلاد بقبضة من حديد.

وأشارت المنظمة إلى إغلاق جريدة الوسط في العام 2017 التي تعتبر وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد بحسب قولها، ليصبح المشهد السمعي البصري البحريني مقتصراً على قنوات تلفزيونية وإذاعية تسيطر عليها وزارة الإعلام سيطرة تامة.

ولفتت المنظمة "هناك أربع صحف يومية وطنية باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية، وهي كلها جرائد شبه حكومية يملكها أحد أفراد العائلة الحاكمة، والذي لا يمكن انتقاده بأي شكل من الأشكال".

وسلطت المنظمة الضوء على إعلاميي المنفى، مشيرة إلى أن العديد من الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفى يواجهون ملاحقات قضائية تتهمهم فيها السلطات بارتكاب "جرائم إلكترونية"، على خلفية انتقاداتهم لسياسة المنامة على منصات التواصل الاجتماعي. وأنه في ظل غياب قانون حديث ينظم مهنة الصحافة، تبقى التشريعات المعمول بها حالياً بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن وما شهده مجال الإعلام من تطور على مدى آخر 50 عاماً، علماً أن النصوص القانونية المعتمدة في هذا الصدد يعود تاريخ سنها إلى عقود خلت.

ونفت المنظمة أن تكون وسائل الإعلام في البحرين مستقلة، مؤكدة بأنها مملوكة للدولة أو لأفراد العائلة الحاكمة، ومسموح لها بالعمل لصالح شخصيات سياسية أو أعضاء في البرلمان أو لرجال وسيدات أعمال ذوي النفوذ، الأمر الذي يخلق تضارباً في المصالح يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها المالية ويؤثر على خطها التحريري -بحسب قولها-.

وذكرت المنظمة بأن الصحافيين والمدونين يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى المؤبد في بعض الحالات، بتهمة المشاركة في المظاهرات أو دعم الإرهاب، بينما يتعرض الكثيرون لسوء المعاملة، ويُحرم آخرون من جنسيتهم. كما أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب وسائل الإعلام الدولية يجدون صعوبات جمة لتجديد اعتمادهم منذ عام 2016.