مرآة البحرين : من أبرز معوّقات الإصلاح في البحرين هيمنة جهاز الأمن الوطني بمسمياته المختلفة (المخابرات ، جهاز الأمن الاستراتيجي ، التحقيقات .. ) على مؤسسات ووزارات الدولة المدنية، مما يقيّد أداء الوزارات المدنية ويقوض استقلالها. هذا ما خلصت إليه بعض مخرجات تقرير حقوقي قمت بإعداده هذا العام باللغة الانجليزية ، يغطي الفترة من 2008 حتى 2024.

البيئة العدلية تتأثر بشكل مباشر بالجهاز الأمني؛ فالمحامون يُقيَّدون في القضايا ذات الطابع السياسي، ووكلاء النيابة والقضاة يتعرضون لضغوط من جهاز الأمن في القضايا السياسية، كما تُقيٌد وزارة الشؤون الاجتماعية في منح التراخيص للجمعيات المستقلة، وتوضع قيود على المؤسسات القائمة، سواء كانت خيرية أو اجتماعية أو حقوقية أو شبابية، ويُحرم المفرج عنهم من حقوقهم الأساسية، وتُمارس قيود أمنية على وزارة العمل والقطاع الحكومي والخاص في توظيف بعض العاطلين، ويُمنع اإصدار شهادات حسن سيرة وسلوك لبعضهم.

القيود الأمنية لا حد لها، تصل إلى وزارة الصحة في معادلة شهادات الأطباء الشيعة وتوظيفهم، وتمتد لمنظومة البعثات والترقيات في الحكومة. كذلك تُفرض قيود على حرية التعبير، والتنقل، والتجمع، وممارسة الشعائر الدينية كصلاة الجمعة في الدراز.

من منطلق وطني وحقوقي، أناشد سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد ال خليفة رئيس الحكومة الموقر بإعادة توجيه دور جهاز الأمن الوطني نحو حماية الوطن من التهديدات الفعلية، المحلية كانت أو الخارجية، والتوقف عن التدخل في الشؤون المدنية، وعن ما هو خارج تخصصهم ونطاق عملهم، وفق ما نص عليه المرسوم الملكي الذي شكّل الجهاز، فاستمرار هذا النمط يقوّض صورة البحرين الدولية، ويعيق تقدمها نحو بيئة حضارية وتنموية مستدامة، ومجتمع تعددي حديث ومتسامح يلتزم بالمعايير الحقوقية الدولية،
صلاحيات جهاز الأمن الواسعة تحوله لدولة بوليسية سلطوية، تشوه سمعة البحرين عبر إجراءات تعسفية انتقامية غير قانونية ضد المواطنين وحقوقهم.