مرآة البحرين : تحتلّ البحرين المرتبة الثانية خليجيًا من حيث تكلفة المعيشة، بناءً على نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025.

يعتمد المؤشر السنوي على 5 معايير قياسية عالمية لتقييم معدلات تكلفة المعيشة في كل دولة، وهي:

متوسط أسعار الإيجارات السكنية والتجارية،
متوسط تكلفة المعيشة،
أسعار البقالة،
أسعار المطاعم،
القوة الشرائية للعملة المحلية بناءً على متوسط الراتب الصافي.

المعضلة التي لا حلّ لها
بالنظر إلى تفاصيل المعيشة والأعباء التي تُثقل كاهل المواطنين في البحرين، تتقدّم الإيجارات على كلّ المعايير ، ثمّ يبرز العامل التعليمي.

هذا الموضوع لطالما كان الهاجس الأوحد لدى عموم المواطنين، وهو الملفّ العالق دائمًا الذي لم تجد الدولة له حلًا عادلًا. السلطتان التنفيذية والتشريعية اتفقتا عام 2023 على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من 150 إلى 190 دينارًا شهريًا للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهريًا، ومن 125 إلى 165 دينارًا شهريًا للذين تقلّ معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار. كما شملت العلاوة موظفي القطاع العام من 60 إلى 100 دينار شهريًا، ومن 50 إلى 85 ديناراً شهرياً، على افتراض أن 94% من موظفي القطاع العام سيستفيدون منها.

هذا العام، قدّم أعضاء في مجلس النواب مقترحًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتقديم دعم إضافي للحوم لمرة واحدة في شهر رمضان الفائت، غير أن شيئًا لم يتغيّر لدى الناس الذين ظلّوا يشكون الأعباء والغلاء.

وفي أحدث ما اتخذ في هذا الملفّ، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استكمال كافة الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شمل الصرف الأثر الرجعي للفارق بين العلاوة القديمة والعلاوة المستحدثة للفترة من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل 2025، بالتزامن مع صرف معاشات شهر نيسان/أبريل الجاري.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سحر راشد المناعي أن مبالغ العلاوة المقررة هي على النحو التالي:

• 230 دينارًا شهريًا للمعاشات التي لا تتجاوز 700 دينار بحريني.
• 205 دنانير شهريًا للمعاشات التي تتراوح بين 700 و1500 دينار بحريني.
• 115 دينارًا شهريًا للمعاشات التي تفوق 1500 دينار بحريني.

متوسط تكلفة المعيشة المنطقي
بحسب المتخصّص في الإقتصاد المجتمعي وسياسات التقشف والسلوك الإستهلاكي والإستثمار وتمويل التجارة العالمية عارف خليفة، يحتاج الفرد الواحد في عائلة مكوّنة من زوج وزوجة وإثنيْن من الأبناء (أربعة أفراد)، إلى 123 دينار شهريًا للفرد الواحد لمصاريف المأكل والمشرب والملبس والمواصلات من دون السكن والمصاريف الموسمية، ناهيك عن المصاريف الطارئة.

هذا الرقم المتوسّط لعائلة صغيرة، فكيف الحال إذا كان راتب ربّ الأسرة لا يتعدّى الـ500 دينار؟

أسباب غلاء المعيشة
عند الدخول إلى تفاصيل الأزمة المعيشية وغلائها في البحرين يتّضح أن الأسباب المباشرة منسجمة تقريبًا مع نتائج المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة لعام 2025، ويمكن تلخيصها بالآتي:

* ارتفاع أسعار الإيجارات ولاسيّما خلال السنوات الأخيرة.

* زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للنقل والتخزين.

* ارتفاع نسبة التضخم ممّا يؤثر على القوة الشرائية للأسر.

* الاعتماد على الواردات وخاصة على صعيد الغذاء والسلع، ممّا يجعلها عرضة لتقلّبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن.

* زيادة الضرائب والرسوم رغم إنكار الحكومة

* عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل

* التغيّرات في أسعار النفط والسلع في السوق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

الخروج من المِحنة ممكن
وعليه، تخفيف الأثر الناتج عن ارتفاع تكلفة المعيشة بات مُلحًّا لضمان الاستقرار الاقتصادي والرفاهية للمواطنين، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال:

* دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتكنولوجيا ممّا سيؤدي إلى زيادة فرص العمل ورفع الدخل.

* التحكّم في أسعار السلع والخدمات الأساسية من خلال كبح التضخم، الأمر الذي يُساهم في تقليل التكاليف المعيشية.

* تطوير مشاريع إسكان بأسعارٍ معقولة يعتمد على توفير وحدات سكنية تُلبّي احتياجات المواطنين.

* توفير الدعم الحكومي عبر تقديم دعم للأسر ذات الدخل المحدود، مثل دعم فواتير الماء والكهرباء والسلع الأساسية.

* الاستثمار في التعليم لتحسين مهارات القوى العاملة، ممّا يزيد من فرص العمل والدخل.

* تحسين الشفافية في القرارات الحكومية المتعلقة بالأسعار والسياسات المالية لتعزيز ثقة المواطنين والمُستثمرين.