مرآة البحرين: بدل أن نقرأ أخبارًا عن إفراجات في البحرين، نقرأ أنباءً عن استدعاءات أمنية. هذا هو الحال في المملكة التي أراد آل خليفة أن يحوّلوها إلى سجنٍ كبير، يتحكّمون به وبمن يعيش فيه. يريدون أن يُديروا تصرّفاته، ويُحدّدوا أفكاره وما الذي يجب أن يُعجبه وفقًا لما يرونه مناسبًا له.

خلال الأسبوعيْن الماضييْن، تواترت الأخبار عن استدعاءات أمنية بالجملة وجّهتها أجهزة الدولة لسيْل من الشخصيات والمواطنين، كان أحدثهم عائلة الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامي الشيخ علي سلمان.

إلى التحقيق دُر. هذا هو الخطاب الوحيد الذي تتميّز به الدولة. تظنّ أن إرهاب الناس ومُلاحقتهم وحصارهم بالعصا الأمنية ستزيد من شرعيّتها بين الناس. لكنّها لا تُدرك أنها تُقدّم يومًا بعد يوم إثباتًا لعُقم حلولها وضياع فرصة الحوار معها، طالما أنها لا تُحرّك سوى أدواتها الأمنية تجاه الناس، لا آذانها من أجل الاستماع إلى هواجسهم وما يطمحون.

المشكلة تتفاقم، ولا يبدو حلّها وشيكًا. هذا ما تقوله الدولة من خلال الإفراجات الصُوَرية التي تصدرها بين الفينة والأخرى، ومن خلال مشاريع توسيع العقوبات البديلة لا إلغائها، وعبر الإبقاء على سياسة العزل ومُصادرة حقوق الجمعيات السياسية والمدنية، وإقفال الباب أمام أيّ حلول لملف الـ2011، والتمسّك بتمديد سجن قيادات المعارضة وعدم تصفير الأزمات، وإغراق البلد بالهموم المعيشية والاقتصادية.

في 04 نيسان/ أبريل، أشاد وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني بمكانة مملكة البحرين كأنموذج عالمي رائد في تعزيز قيم الضمير الإنساني والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات في ظل النهج الإنساني للملك حمد بن عيسى آل خليفة. تصريح الزياني طبعًا هو تكرار لكلام الملك نفسه ولوليّ العهد سلمان بن حمد، الذي لا يعدو كونه انفصامًا مُتجذّرًا عن الواقع على الأرض، وتناقضًا تامّا مع ما تُكرّسه الدولة تجاه مكوّن أساسي في البلد.

حقوق الإنسان في البحرين كذبةٌ مفضوحة وشعارٌ مُستهلك لا ينسجم مع حقائق الأمور وما يمرّ به المواطنون في المملكة، حيث لا تعايش سوى مع آلة القمع والإقصاء ونسْف الحريات حيثما كان لها مجالًا، فهل الدولة تريد من المواطنين أن يتأقلموا مع قدرٍ جائرٍ عنوانه حُكم آل خليفة؟