مرآة البحرين : على الرغم من كلّ المناشدات والمطالبات بإيجاد حلّ جذري لمشكلة البطالة في البحرين، إلّا أن الدولة تسير عكس التيار. في العلن، تقول إنها تسعى لبحرنة الوظائف وتعمل على توفير فرص عمل للشباب، لكنّها على أرض الواقع تفتح ميادين العمل للأجانب والعرب.

آخر الفضائح ما أعلنه وزير العمل المصري محمد جبران بخصوص البحرين، عندما أكد توفير 6 فرص عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصّصين للعمل في عيادات أكاديمية.

بحسب كلام الوزير المصري، رواتب الوظائف المطلوبة ستتراوح بين 1000 و 4000 دينار بحريني، وفق التوزيع الآتي:
استشاري تجميل: 2500 و 3000 دينار ،
أخصائي علاج عصب الأسنان: بين 1000 و 1200 دينار ،
استشاري سمنة ومناظير: بين 2000 و 3000 دينار ،
استشاري جلدية: بين 2000 و 3000 دينار ،
استشاري تجميل نسائي: بين 3000 و 4000 دينار ،
استشاري أطفال أنابيب: بين 3000 إلى 4000 دينار.

الإعلان الدعائي سبّب صدمة حقيقية في الشارع البحريني. أحد التعليقات اللافتة كانت لمواطن يقول "صباح الجلطات و السكتات القلبية"، تعقيبًا على الخبر الذي انتشر سريعًا بين الناس.

ما تقدّم يفتح ما يمكن وصفه بالجُرح النازف على الدوام في البحرين: تفضيل الأجنبي على ابن البلد. الكلّ يسأل اليوم إلى متى تهميش الكفاءات والطاقات الوطنية مقابل استيراد موظّفين من الخارج؟ الاختصاصات المطلوبة وفق الإعلام المصري، هي حُكمًا متوفّرة لدى كفاءات محلية، غير أن السلطات تُغلّب دائمًا الغريب.

الكثير من الحسرة وخيبة الأمل يشعر بها البحرينيون عندما يقرؤون الأخبار التي تتحدّث عن تمكين الأجانب في الوظائف. بعضهم يسأل "هل بات على البحريني تقديم طلب وظيفة عند وزير العمل المصري؟". آخرون يسألون أيضًا "أليس في البيوت عاطلون ومنهم أطباء؟ لماذا استيراد الأجانب؟". وهناك من يسخر من الواقع الأليم "أهل البلد صاروا أجانب و الأجانب صاروا مواطنين بلد العجائب".

ملاحظات عدّة تُسجّل اليوم أمام عملية استهداف واستغفال المواطنين في البحرين:

* الدولة تتنكّر للنسب المنخفضة جدًا على صعيد توظيف البحرينيين، والتي تشير آخر الإحصائيات المسجّلة حتى عام 2022 أنها تبلغ فقط 4.43% في وظائف برواتب تصل في حدّها الأقصى إلى 1500 دينار.

* الدولة تتعامى عن الأرقام المتصاعدة للبطالة من سنة إلى سنة، والتي زادت بشكل تضخّمي وكارثي من سنة 2017 بمعدّل 8250 عاطلًا عن العمل الى 17400 عاطل عن العمل في عام 2024، وفق أرقام ديوان الرقابة الإدارية والمالية 2023 - 2024.

* أرقام البحرينيين في القطاعيْن العام والخاص تراجعت بشكل ملحوظ، إذ بلغت حوالي 16% ما بين 2010 الى 2023. في القطاع الصحي، ترى أكثر من 500 طبيب بحريني عاطل عن العمل، بينما يحتفظ الأجانب بمناصب في القطاع العام دون إحلال، وبينهم من قضى أكثر من 15 عامًا في بعض المناصب من دون إيجاد بديل عنهم من أبناء البلد. وبحسب نواب حاليين، عدد الموظفين البحرينيين في القطاع الرسمي انخفض كثيرًا، في حين تم توظيف أكثر من 4200 أجنبي.

* نسبة الموظفين الأجانب في القطاع الخاص تبلغ حسب آخر الأرقام المسجلة في نهاية 2024 حوالي 632000 موظف، ما يؤكد غياب المشاريع أو البرامج التي تستقطب وتعمل على إعطاء البحريني أولوية في الوظائف.

* الأجانب يجتاحون سوق العمل الصحي والتربوي والأمني والمشاريع المتوسطة والصغيرة. ديوان الخدمة المدنية أشار في السنوات الماضية الى أن 83٪ من الأجانب يعملون في قطاعي الصحة والتربية، بينما 7000 آلاف أجنبي يعملون في القطاع الحكومي.

وعليه، أين هي الوظائف التي تحدّثت عنها وزارة العمل وقالت إن بنك الشواغر لديها يوفّرها بما يصل إلى 4000 وظيفة؟ الإعلان المصري الجديد عن التوظيفات المرتقبة في البحرين يُدين دولة آل خليفة وسياساتها الاقتصادية، ويُثبت أن حساباتها ومشاريعها لا تنسجم مع أقوالها في الإعلام والبيانات الرسمية. والشكوك لدى المواطنين تتعزّز أكثر مع كلّ يوم يُوظَّف فيه أجنبي بدل ابن البلد الكفوء وصاحب الشهادة الجامعية. الشكوك هذه تتوجّس من برنامج ممنهج يستهدف إمّا عزل وإمّا تهجير شرائح واسعة من الشعب على أساس طائفي، كي لا ينخرطوا في سوق العمل الخاص أو العام، مقابل استيراد أجانب محسوبين على طائفة الحكم بما يصبّ في صالحه.