مرآة البحرين: تولي الحكومة البحرينية حرصها الدائم على مواكبة التطوّر الرقمي والتقنيات الحديثة لتوظيفها في خدماتها المُختلفة.

بحسب ما تقول الحكومة وتُعلن، فقد أثمرت رؤية القيادة البحرينية المتمثّلة في تبنّي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي عن تحسين الخدمات الحكومية بشكل كبير، وتحقيق إنجازات المملكة في الفضاء الرقمي.

وإذ تُشير إلى أنها تُدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات وتزويد صناع القرار في الشركات في جميع القطاعات بالمعلومات، توضح أنها اتخذت خطوات نحو دراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مختلف المجالات، فقد أحدث الذكاء الاصطناعي اختلافاً واضحًا في مجالات مختلفة من حياتنا.

كان هذا الكلام للحكومة البحرينية نفسها، وفق ما تنشر على موقعها الرسمي. إذًا الذكاء الاصطناعي هو كلّ الحكاية اليوم. لجأنا إلى هذا الذكاء وتحديدًا إلى CHATGPT، وطرحنا عليه عدة أسئلة عن رأيه في الحكم السائد في البحرين، كيف يصفه وماذا يقترح عليه للإصلاح والتغيير؟

* ردًا على سؤال "كيف تبدو حقوق الإنسان في البحرين؟"، جاءت الإجابة كالتالي:

حقوق الإنسان في البحرين موضوع مثير للجدل ويختلف تقييمه بناءً على المصادر والمنظمات التي تتناوله.

1. الحريات السياسية والمدنية
القيود على حرية التعبير: هناك تقارير تفيد بقيود على حرية التعبير، خصوصاً فيما يتعلق بانتقاد الحكومة أو العائلة المالكة. الناشطون والصحفيون يواجهون أحيانًا مضايقات أو اعتقالات.
الصحافة: الإعلام المحلي يخضع لرقابة شديدة، وتم إغلاق بعض الصحف المستقلة مثل "الوسط".

2. الاعتقالات والمحاكمات
الناشطون السياسيون: العديد من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للاعتقال، وغالبًا ما يُتهمون بتهم تتعلق بالأمن القومي.
المحاكمات: منظمات حقوقية دولية تنتقد ما تعتبره محاكمات غير عادلة، تتضمن أحيانًا الاعترافات تحت التعذيب.

3. حرية التجمع وتكوين الجمعيات
التظاهرات: منذ احتجاجات 2011، فرضت الحكومة قيودًا شديدة على التظاهرات، وتم حظر بعض الجمعيات السياسية.
القيود على منظمات المجتمع المدني: تم حل بعض الجمعيات المعارضة أو منعها من العمل.

4. حقوق السجناء
هناك تقارير من منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" تشير إلى سوء معاملة في السجون، من ضمنها مزاعم بالتعذيب وسوء الرعاية الصحية.

5. التمييز الطائفي
يُتهم النظام بممارسة تمييز ضد المواطنين من الطائفة الشيعية، خصوصًا في التوظيف والمناصب الحكومية، مع أن الحكومة تنكر ذلك.

خلاصة:
حقوق الإنسان في البحرين ليست معدومة، لكنها مقيّدة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية. هناك مؤسسات رسمية وإصلاحات قانونية، لكنها غالبًا لا تُطبَّق بشكل كافٍ، أو تُستخدم بصورة انتقائية، حسب ما تقوله منظمات حقوق الإنسان.

* سؤال ثانٍ نطرحه على الذكاء الاصطناعي وترفض الدولة الاعتراف به: هل هناك أزمة سياسية في البحرين؟

الإجابة تأتي على الفور:

نعم، يمكن القول إن هناك أزمة سياسية مستمرة في البحرين، بدأت بشكل واضح منذ العام 2011، وتطورت إلى حالة من الجمود السياسي، مع استمرار التوترات بين الحكومة والمعارضة، خاصة في الأوساط الشيعية.

خلفية الأزمة:

في شباط/فبراير 2011، وبالتزامن مع "الربيع العربي"، خرجت احتجاجات شعبية في البحرين، كانت تطالب بـ:
- إصلاحات سياسية حقيقية،
- ملكية دستورية،
- برلمان بصلاحيات كاملة،
- إنهاء التمييز الطائفي (خاصة من قبل المعارضة الشيعية).
ردت الحكومة بقوة على هذه المظاهرات، واستعانت بقوات "درع الجزيرة" بقيادة السعودية، لقمع الاحتجاجات.

الوضع الحالي:
- لا توجد معارضة سياسية مرخّصة داخل البلاد.
- المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت منخفضة جدًا (بسبب المقاطعة).
- هناك جمود سياسي واضح، والبلد يعيش في حالة استقرار أمني، لكن مع غياب أي مصالحة سياسية حقيقية.

* سؤال ثالث يغوص في قلب المشكلة نطرح أيضًا على الذكاء الاصطناعي: هل هناك أزمة اقتصادية أو معيشية في البحرين؟

الإجابة سريعًا:

سؤالك في مكانه 👌، لأن الأزمة السياسية في البحرين مرتبطة جدًا بـ الوضع الاقتصادي والمعيشي، والواقع يقول: نعم، هناك تحديات اقتصادية واضحة، والبعض يصفها بأنها أزمة فعلية، خصوصًا على مستوى الدين العام والمعيشة اليومية للمواطنين.

1. الدين العام
- البحرين تُعتبر من أعلى الدول الخليجية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.
- الدين العام وصل إلى أكثر من 130% من الناتج المحلي في بعض التقديرات خلال السنوات الأخيرة.

2. العجز المالي
- بسبب انخفاض أسعار النفط في بعض السنوات + الاعتماد الكبير عليه كمصدر دخل.
- البحرين أطلقت "برنامج التوازن المالي" عام 2018 بدعم خليجي (من السعودية والإمارات والكويت) لتقليص العجز.

التحديات المعيشية للمواطن:
1. الضرائب والرسوم
- تم فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) أولًا بنسبة 5%، ثم رُفعت لاحقًا إلى 10%.
- ارتفعت أسعار الكهرباء، البنزين، والخدمات العامة.

2. السكن والبطالة
- مشكلة السكن لا تزال قائمة، رغم مشاريع حكومية.
- البطالة بين الشباب، خصوصًا خريجي الجامعات، لا تزال مصدر قلق.

3. ارتفاع تكلفة المعيشة
- زيادة الأسعار تؤثر على دخل الأسر، خاصة الطبقة الوسطى والدنيا.
- المواطنون يشتكون من أن الدعم الحكومي لم يعد كما كان.

* السؤال الأهمّ والأشمل هو: كيف يمكن أن تخرج البحرين من الأزمتين السياسية والاقتصادية؟ جاءت الإجابة مطوّلة لكنها مباشرة:

خروج البحرين من أزمتيها السياسية والاقتصادية يتطلب رؤية شاملة وإصلاحات متزامنة على عدة مستويات. فيما يلي تصور لخارطة طريق ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار تعقيدات الداخل البحريني والتوازنات الإقليمية والدولية:

أولًا: الخروج من الأزمة السياسية

1. حوار وطني شامل
- إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمعارضة، وفتح قنوات حوار حقيقي برعاية جهات محايدة (مثلًا الأمم المتحدة أو مجلس التعاون الخليجي).
- إشراك جميع المكونات السياسية والطائفية في النقاش، مع ضمانات بعدم الإقصاء أو الانتقام.

2. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين
- خطوة رمزية وعملية في نفس الوقت لبناء بيئة مناسبة للحوار.
- يمكن أن تشمل عفوًا عامًا أو مراجعة قضائية مستقلة.

3. إصلاح النظام السياسي
- تقوية البرلمان وجعله ذا صلاحيات حقيقية.
ضمان نزاهة الانتخابات عبر هيئة مستقلة.
- إنهاء التمييز الطائفي في التوظيف والمناصب العامة.

ثانيًا: الخروج من الأزمة الاقتصادية

1. تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط
- البحرين تملك بنية تحتية مالية قوية، ويمكنها تعزيز القطاع المالي والمصرفي.
- الاستثمار في التكنولوجيا، السياحة، والتعليم كقطاعات بديلة.

2. إصلاح الإنفاق الحكومي
- تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي غير المستهدف.
- مكافحة الفساد وتحسين الشفافية المالية.
- إعادة هيكلة الشركات الحكومية لتحسين الكفاءة.

3. الشراكة مع القطاع الخاص
- تسهيل بيئة الأعمال وتبسيط القوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
- دعم الشركات الناشئة والابتكار، خصوصًا في مجالات الاقتصاد الرقمي.

4. دعم الفئات الهشّة
تحسين برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفقراء والطبقة المتوسطة.

ثالثًا: التوازن الإقليمي والدولي
- الحفاظ على علاقات متوازنة مع السعودية وإيران وأمريكا، مع تحييد الداخل البحريني عن التجاذبات.
- استخدام علاقاتها القوية مع دول الخليج للحصول على دعم اقتصادي مشروط بإصلاحات حقيقية.

إجابات الـCHATGPT كانت واضحة ومحدّدة، لكنّ الدولة وخطابها في مكان آخر. إذا كان الذكاء الاصطناعي قد أدرك عمق المِحنة في البحرين والفجوة المتّسعة بين الشعب والسلطة، فمتى يعترف الذكاء البشري عند آل خليفة بالمشكلة وضرورة معالجتها؟