مرآة البحرين : السجن ستة أشهر هي العقوبة التي توصّلت إليها محكمة الاستئناف في البحرين بحقّ رئيس جمعية التوعية الإسلامية الدكتور محمد تقي الخنيزي، ونائبه يونس الشهابي، والأمين المالي السيد علي أمير.

التهمة التي برّرت المحكمة بها قرارها هو "جمع تبرعات مالية دون ترخيص"، وإضافة للسجن ألزمت المحكومين بدفع غرامة مالية ضخمة.

وعليه، وضعت الدولة أعضاء مجلس إدارة الجمعية في قفص المحاسبة الجائرة، فلماذا هذا التغليظ بالحكم اليوم، خاصة أن التهم لا ترقى إلى مستوى خطير كالاختلاس أو السرقة؟

لجمعية التوعية الإسلامية خصوصية لدى المجتمع البحريني، فمنذ تأسيسها عام 1972 من قبل كبار العلماء، استطاعت أن تكون حاضنة لكلّ الأجيال، وتشمل ببرامجها ودوراتها ونشاطاتها الدينية الشباب والكبار والأولاد في آن معًا.

الحجّة التي ركنت إليها الدولة في الحُكم الذي أصدرته بحقّ رئيس الجمعية ومن معه لزجّهم في السجن لا تتجاوز مستوى "مخالفة" ، وهي استيفاء رسوم دورات! فهل يستحق ذلك حكمًا بالسجن لـ6 أشهر؟ من المنطقي التساؤل عن سبب المبالغة في العقاب المتخذ، بينما اكتفت الدولة بتوجيه إشعار أو إنذار لجمعيات أخرى مقابل مخالفات مالية أيضًا، وجمع الملايين من الخارج في بعض الحالات.

أمام التصعيد المستجدّ ضدّ جمعية التوعية الإسلامية والتي سبق لها أن أُغلقت عام 2016 ثمّ أُعيد فتحها مرة أخرى عام 2022، يخشى البعض من سيناريو استهداف مُتمادٍ للجمعيات الدينية يصل إلى الإغلاق ، فما جرى هو حُكمًا مؤشرٌ خطيرٌ ومقلق يستدعي التنبّه لمخططات الدولة وما تنويه داخليًا، فلا يبدو أنها لهذه اللحظة اكتفت بكلّ مسلسل التضييق الديني والسياسي والاقتصادي والحقوقي لكلّ الجهات في البلد.

الناس من حقّها أن تسأل اليوم متى تنتهي الخطط والحملات التي تستهدف الجمعيات التي لا تُعجب الدولة؟ ومتى يتوقّف النظام عن مُلاحقة العمل التطوّعي والخيري السلمي في البلد؟ والأهمّ، هل سيبقى هذا النوع من العمل مستمرًا أم سيكون مُهدّدًا بالتوقّف وكأنّه يستهدف الأمن الوطني للبحرين؟