مرآة البحرين : في سياق الدعاية الإعلامية الدائمة للدولة البحرينية بأن المملكة هي بلد التعايش السلمي والحوار بين الأديان، أعلن وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي قرارًا يقضي بالترخيص لتسجيل جمعية رعاية الجالية الهندية في البحرين.

القرار ينصّ على أن تقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وبعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات المختصة وبالتنسيق معها بالعمل على:
1. تقديم الرعاية الاجتماعية للعاملين من ذوي الدخل المنخفض من الجالية الهندية.
2. تقديم جميع أنواع المساعدة، بما في ذلك المساعدات النفسية، والمالية، والطبية والقانونية في الأزمات.
3. خلق الوعي بين عمال الجالية الهندية ذوي الدخل المنخفض على جميع الأصعدة.

ويضيف القرار أن تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها في المملكة البحرينية وبعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات المختصة وبالتنسيق مع الوسائل الآتية:

1.. تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل.
2. تنظيم الحفلات والرحلات الاجتماعية والترفيهية والزيارات الميدانية والأنشطة الصحية والرياضية والثقافية الاجتماعية.

النصّ القانوني للقرار انتهى عند هذا الحدّ. حرصُ الدولة بادٍ كثيرًا على الجالية الهندية على أراضيها والتي يقدّر عدد أفرادها بأكثر من 300 ألف هندي في بلد لا يتعدّى عدد سكانه حسب الأرقام الرسمية الـ 1.5 مليون نسمة.

تمرّ البحرين بضائقة اقتصادية صعبة على صعيد معيشة المواطنين والأعباء المالية المتوجّبة عليهم، بموازاة أزمة سياسية وحقوقية خانقة، لم تستطع إلى الآن أن تجد الدولة لها مخرجًا أو حلًا شاملًا، مع استمرار حلّ الجمعيات الوطنية وعلى رأسها الوفاق ووعد، بموازاة فرض القيود على الجمعيات المدنية والمنظمات الأهلية والترشّح لعضويتها.

المشكلة في أن النظام الحاكم يؤكد في أغلب قرارته وإجراءاته التي يوافق عليها أنه لم يستخلص العبر جرّاء اتّساع الفجوة بينه وبين المواطنين، بسبب استفحال سياسة التمييز واستهداف فئة وازنة من الشعب بسبب خياراتها الوطنية والسياسية وتلك القومية أيضًا. الشعب الذي لا يتّفق مع الدولة في توجّهاتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية والقومية لا يجد اليوم نفسه في أجندة الحكم، بل إن آراءه مغيّبة تمامًا عن برامج وأولوياته.

في الوقت الذي تنكبّ الدولة على مُراعاة الجالية الهندية التي تملأ الشوارع والأمكنة والمناطق والمحال التجارية، تُكمل سياسة الإطباق على من يطمح إلى فتح جمعية تُعبّر عن ميْل سياسي أو اجتماعي من المفترض أن دستور البلاد يكفله، كما أنها تُقفل الباب أمام التعايش مع مواطنين مؤمنين بترابط ديني وإنساني يجمعهم بكلّ مظلومٍ يُقتل على أرض فلسطين ولبنان، أو في أيّ بلد يتعرّض لحرب إبادة أكانت بالآلة الأمريكية أو "الإسرائيلية".

شعار التعايش مع الآخر في البحرين بات شعارًا باليًا ورثًّا وكذبةً مفضوحة. تقول الدولة في قرار ترخيص جمعية خاصة بالهنود إن قلبها لا يتسع سوى للأجانب من أيّة بقعة جغرافية كانوا، مهما أثقلوا الدولة وزاحموا الناس يوميًا. تقول إنها لن تترك مساحة لمواطنين بحرينيين أصيلين، ولن تسمح لهم بممارسة شعائرهم ولا التعبير عن هواجسهم، ولن تحتضن أصواتًا داخلية تنادي بالمساواة والإصلاح والعدالة.
حُكمًا، لن يكون قرار ترخيص الجمعية الهندية الأخير في سلسلة خطوات الدولة التي تهدف إلى تلميع صورتها أمام الرأي العام الغربي، فهي بالتأكيد ستتخذ المزيد من التوجهات الساعية إلى استعراض انفتاحها المزعوم على الآخرين.