مرآة البحرين: نشر معهد "السلام لاتفاقيات أبراهام" التطبيعية (مقرّه الولايات المتحدة الأميركية) إحصائياته بشأن حجم التجارة بين الكيان الصهيوني ودول التطبيع العربية.

بحسب أرقام المعهد التي أصدرها عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تبرز البحرين على رأس الدول التي نمت تجارتها مع الصهاينة، مع زيادة قياسية أو ربّما خيالية وصلت إلى 988%، تلتها المغرب بـ53% ثمّ مصر بـ51% وبعدها الإمارات بـ4%.

الرقم الضخم الذي أعلنه المعهد يعتمد على بيانات المكتب المركزي للإحصاء في "اسرائيل" الذي يوضح بدوره أن حجم التجارة مع البحرين بلغ حتى أيلول 2024 الماضي 500000 دولار، وبمقارنة مع فترة أيلول 2023 وما سبقها يظهر أن هناك زيادة مسجّلة بنسبة 67%. 

التجارة مع البحرين شهدت قفزة كبيرة، حيث بلغت 16.8 مليون دولار في حزيران/يونيو 2024، بزيادة 740 % عن حزيران/يونيو 2023. بعد البحث، يتبيّن أن هذه الزيادة مُحقّقة خلال نصف سنة من معركة طوفان الأقصى والعدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة وحرب الإبادة التي كانت دائرة بحقّ الفلسطينيين.

هذا يعني أن البحرين ضاعفت حجم تبادلها التجاري مع "إسرائيل" خلال أشهر الحرب العشر الأولى بنسبة 950%، حيث وصل إلى 109.6 مليون دولار مقارنة بـ12.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العاميْن الماضييْن، منها 102.4 مليون دولار قيمة الصادرات البحرينية للكيان الصهيوني (كانت 9.6 مليون دولار خلال العاميْن الماضييْن) في مقابل 7.2 مليون دولار واردات "إسرائيلية" (كانت 2.7 مليون دولار عن الفترة نفسها قبل عاميْن بزيادة قدرها 166% خلال الحرب).

وبالرجوع إلى بيانات وزارة الاقتصاد "الإسرائيلية"، يمكن القول إن مجالات التبادل التجاري وحركة التصدير تشمل الألماس والمعادن، بينما تتركّز الواردات البحرينية إلى الأراضي المحتلة في النفط والألومنيوم.

صحيحٌ أن الطفرة لافتة للانتباه من بين كلّ النسب المنشورة عن التبادل التجاري للكيان ودول التطبيع، غير أن الرقم المعلن ليس ضخمًا. النسبة ارتفعت كثيرًا وكثيرًا، لكن الـ500 ألف دولار، أو النصف مليون دولار، ليس رقمًا خياليًا. ففي تقرير المعهد نفسه، يظهر حجم التبادل مع الإمارات بقيمة 277 مليون دولار، والأردن بـ47 مليون دولار، ومصر بـ 64 مليون دولار، والمغرب بـ 9.2 مليون دولار. 

ما تقدّم يدفعنا الى التساؤل والقول:

* لماذا لم تستطع الدولة البحرينية أن تحلّ مشاكلها الاقتصادية الخانقة من خلال شراكتها مع الكيان الصهيوني، إذا كان هذا أحد دوافع تشريع العلاقات معه؟

* ألم تتلمّس الدولة إلى الآن أن الاستناد إلى الغرباء والاعتماد عليهم لا ينفعها؟ 

* أين الرافعة التي مثّلها "الإسرائيليون" لاقتصاد الدولة؟

* التجارة مع "تل أبيب" لا تنقذ من الأزمات المالية.

عام 2021، خرج وزير الصناعة والتجارة والسياحة السابق زايد الزياني ليُعلن عن تعاون ثنائي مع "اسرائيل"، موحيًا أن انعكاساته ستدرّ الأرباح الطائلة على خزينة الدولة، وتبيّن سريعًا أن قيمة هذا التبادل وقتها لا تتجاوز الـ 7.5 مليون دولار، وهو رقم لا يُحسب في عداد المبالغ الضخمة.

باختصار، المشكلة لدى الدولة البحرينية أنها تتعمّد المبالغة في كلّ خياراتها. تتقصّد الإيحاء بأن نتائج قراراتها دائمًا مُفيدة وصائبة، ولاسيّما الاقتصادية والمالية. وعليه، الانغماس والتفرّغ للتجارة مع الصهاينة لن ينتشل البحرين من ورطاتها تجاه شعبها، بل العكس سيغرقها أكثر ويكبّدها الخسائر.