أعربت ثماني جمعيات سياسية عن قلقها من إقرار مجلس النواب ميزانية الدولة 2025-2026 خلال جلسة واحدة، دون اتفاق واضح على إجراءات الحكومة لتحرير أسعار البترول والكهرباء والماء والغاز، أو تدابير لخفض العجز المالي. 

وأكدت الجمعيات أن الميزانية خلت من أي إجراءات لخفض العجز، بل تضمنت رفع سقف الدين العام إلى 22.5 مليار دينار، ما يعني زيادته بنحو 4.5 مليار دينار خلال العامين القادمين.

وحذّرت من أن فوائد القروض باتت تشكل 68% من إيرادات النفط، وأن الدين العام في طريقه للارتفاع إلى مستوى خطير يقارب 200% من الناتج المحلي، مما يضع عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على المواطنين.

وانتقدت تمرير الميزانية دون تحديد قيمة تعويضات المواطنين عن رفع الدعم، معتبرة أن الحكومة ستنفذ هذه الإجراءات لاحقًا دون التزامات واضحة، كما شككت في جدوى وعود التوظيف والإنفاق على الصحة والتعليم، مؤكدة غياب خطط فعالة لبحرنة الوظائف وخفض البطالة.

وطالبت الجمعيات الحكومة بتقديم تعهدات ملزمة بخفض الإنفاق غير الضروري، وإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين، وتحسين الرواتب وشبكة الدعم الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ برامج بحرنة الوظائف وتوظيف العاطلين.

وقّع على البيان كل من: المنبر التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، تجمع الوحدة الوطنية، المنبر الوطني الإسلامي، الصف الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، والتجمع الوطني الدستوري