مرآة البحرين : في الأسبوع الأخير، تصاعدت شكاوى المواطنين جراء استفحال الظلم الذي يتعرّض له قسم كبير منهم في ملفّ الإسكان، ولاسيّما مع تناقل شهادات عن اللعب في طلبات مقدّمة سابقًا أو إلغائها. 

تجاوزات عدّة عكستها أصوات محلية إزاء التمييز الفاقع الذي تمارسه وزارة الإسكان تجاه مقدّمي الطلبات وخصوصًا من كان قيد الاعتقال السياسي سابقًا.

هذا الغضب يبدو وصل الى بيت الحكم، لكن دفعه إلى التحرّك وفق أجندته المعتادة أي دون مخاطبة واضحة لمن يشكو ويعاني من هذه القضية منذ سنوات. 

باختصار، لدى استقباله وفودًا من أهالي محافظات المملكة في قصر الصخير، وجّه الملك حمد بن عيسى بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50000 وحدة سكنية جديدة، وتطوير الخدمات العامة لتحقيق نقلات نوعية تواكب تطلعاتنا لرفعة البحرين وازدهار الأسرة البحرينية، كما جاء في الخبر الرسمي عند الساعة 10:26 من مساء الأربعاء 19 آذار/مارس 2025.

لم تمضِ نصف ساعة وتحديدًا عند الساعة 11:01، حتى سارع النائب عبد الواحد قراطة إلى الإشادة بالخطوة على اعتبار أنها ستُسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل العديد من الأسر، وستُعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ممّا ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، كما قال. 

عند الـ 12:07، أي بعد أقلّ من ساعتيْن، توالى النواب النائب حمد الدوي ومحمد سلمان الأحمد ونجيب الكواري وجليلة السيد ومحمد حسين جناحي وباسمة مبارك على تثمين القرار. استحضروا كلّ مفردات الثناء على الأمر الملكي السامي، فوصفوه بأنه يمثّل نقلة نوعية في الملف الإسكاني، ويدل على التزام القيادة الرشيدة بضمان العيش الكريم للمواطنين.

وزيرة الإسكان آمنة الرميحي توّجت مسلسل التنويهات بقرار الملك وعند الساعة 12:35، أي بعد قرابة الساعتيْن بالتمام والكمال من صدور المرسوم، خرجت لترفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة، مؤكدة أن الوزارة وبالتنسيق مع بنك الإسكان شرعا فور صدور التوجيه السامي بتشكيل فريق عمل مشترك لوضع مسارات الخطة التنفيذية، وستتضمن أبرز مقومات هذه الخطة العمل على بناء المشاريع في المدن عبر مسار استكمال المدن الإسكانية، وكذلك توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لزيادة وتيرة توفير المشاريع الإسكانية في المدن والمجمعات السكنية، إلى جانب مواصلة جهود توفير وتطوير البرامج التمويلية.

وتحدّثت عن أن بنك الإسكان سيضطلع بدور كبير خلال المرحلة المقبلة لتوفير المشاريع والبرامج الإسكانية، بما يسهم في مواكبة الخطة الشاملة لتنفيذ التوجيه الملكي، من خلال توفير الدعم اللازم لزيادة مخزون القطاع العقاري، بما يوفر الدعم اللازم للمواطن من خلال تنويع الخيارات السكنية أمامه، وحصوله على الخدمة الإسكانية دون فترات انتظار مطوّلة.

بناءً على ما تقدّم، يمكن القول إن توفير 50000 وحدة سكنية جديدة شيء وشكاوى اللعب ببيانات مقدّمي الطلبات شيء آخر. بناء الوحدات السكنية يختلف عن تسريع عجلة الاجراءات والمراجعات وآلية الصبر وانتظار الفرج الذي يمتدّ لأكثر من 20 سنة، فينسى المواطن طلبه في الأصل. حتى أن بيان الوزيرة المعنية بالملفّ بدا إنشائيًا يُردّد الدرس الذي قدّمه الملك. الرميحي لم تلحظ في تصريحها مشكلة ولم تتوقّف عند جوهر القضية: تعديل تواريخ الطلبات المقصود والواضح جدًا. ولم تعطِ ضمانات بعدم تكرار ذلك، بل أدلت بما يُعجب الحاكم ويُرضيه.