مرآة البحرين : تفاجأ عدد من المعتقلين السابقين المفرج عنهم ضمن ما سُمّي بالعفو الملكي في أبريل العام الماضي، بإلغاء جزء من مدد انتظارهم لبيت العمر، معتبرة السنوات التي قضوها في السجن لاغية من مدة تقديمهم للطلب الإسكاني، في خطوة تفاقم من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.  

وتجمّد الوزارة، علاوة السكن، عند عدد منهم، منذ اعتقالهم في سنوات سابقة، ولا تزال تواصل هذا التجميد حتى بعد الإفراج عنهم ضمن العفو الملكي. 

وقال المعتقل السابق والناشط الحقوقي ناجي فتيل، بأن وزارة الإسكان قامت بالعبث بطلبه الإسكاني الذي يعود للعام 1996 وتحويله بجرة قلم ليكون وكأنه قُدّم في عام 2008، متسائلاً في الوقت نفسه: أي منطق وأي عدالة هذه؟

وينشط المعتقلون السابقون -بحسب فتيل-، منذ الإفراج عنهم، في معركة يومية مع وزارة الإسكان، ذهاباً وإياباً، بعد أن تحولت الوزارة بين ليلةٍ وضحاها إلى أداة لمعاقبة عوائل بحرينية بأكملها من خلال سلب الخدمات عنهم والتضييق عليهم. 

ورغم الوعود الحكومية لتسهيل اندماج المعتقلين في المجتمع، إلا أن وزارة الإسكان تتصرف وكأن هناك توجيهات عليا للانتقام منهم، ليشمل هذا الانتقام عوائلهم التي لا ذنب لها، إذ تنص قوانين الوزارة على أن الوحدة السكنية تتعلق بكامل عائلة صاحب الطلب لا بشخصه فقط. 

وتتجاهل وزيرة الإسكان، آمنة الرميحي، التطرق لأزمة هؤلاء، رغم إطلاقها تصريحات بشكل شبه يومي في الصحف الرسمية، الأمر الذي يثير الشكوك حول وجود أوامر فعلية لمعاقبة هؤلاء. 

ويشير هذا الملف، لأصابع أمنية تقف وراء الانتقام من هؤلاء، في ظل تحوّل حكومة الشيخ سلمان بن حمد، إلى مجرد نسخة عن سابقتها، في طريقة إدارتها لملفات الأزمة القائمة. 

من جانبه، طالب الحقوقي يوسف المحافظة، الوزارة، بمعالجة ملف المفرج عنهم بجدية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع، بما يضمن حمايتهم من التمييز والإقصاء، مشيراً إلى أن دعم هذه الفئة ومساعدتها على استعادة حياتها بشكل طبيعي يعزز العدالة الاجتماعية، ويمنع أي شعور بالإحباط أو الغضب أو الغُبْن التي توثر سلباً على السلم الاجتماعي والأهلي.