مرآة البحرين : وجهت 23 منظمة حقوقية، من بينها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تطالب فيها بتعديل قانون الجنسية لعام 1963 لمنح الأمهات البحرينيات الحق المتساوي في منح جنسيتهن لأبنائهن.

وأكدت المنظمات أن هذا التمييز القانوني المستمر يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، تؤثر على الأمهات البحرينيات وأطفالهن، وتحرمهم من حقوق أساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والإقامة، وحقوق الملكية والميراث، فضلاً عن المخاطر الناجمة عن انعدام الجنسية لبعض الأطفال في حال عدم تمكنهم من الحصول على جنسية والدهم.

وأشارت الرسالة، التي تأتي في إطار حملة “أمي جنسيتي”، إلى أن القوانين الحالية تتعارض مع مبادئ المساواة الدستورية والتزامات البحرين الدولية، مشددةً على ضرورة تعديلها لتعزيز الاستقرار الأسري، ودعم التنمية المستدامة، وترسيخ حقوق الإنسان.

كما لفتت المنظمات إلى أن 90% من دول العالم تمنح المرأة حق منح جنسيتها لأبنائها، معتبرةً أن البحرين يمكن أن تشكل نموذجًا إقليميًا في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إقرار هذا التعديل.

ودعت المنظمات الحكومة البحرينية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح قانون الجنسية، مؤكدةً استعدادها لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لضمان تحقيق هذا الإصلاح بما يتماشى مع الدستور البحريني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.