انحدرت البحرين في النظرة المستقبلية والتنصيف الائتماني إلى المستوى السلبي وسط معاناة الدولة من ارتفاع الديون وزيادة العجز. 

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للبحرين إلى سلبية، الإثنين (24 فبراير 2025)، مؤكدة أن التصنيف الائتماني للبحرين لا يزال عند "+B"، بما يمثل أربع درجات دون مستوى الدرجة الاستثمارية.

وقالت الوكالة في بيان أن "تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية جاء نتيجة العجز الواسع المستمر في ظل عبء فوائد الديون العالي والمتصاعد". 

وأفادت "فيتش" أن نسبة ديون البحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي تزيد عن ضعف متوسط الدول المصنفة بـ"B"، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 136% في العام المقبل مقارنة بـ130% في عام 2024. 

ونبهت "فيتش" أنه "في حال غياب الإصلاحات القوية، قد تحتاج المملكة إلى زيادة كبيرة في التمويل التفضيلي من دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستقرار وتقليل عبء ديون البحرين". 

وحصلت البحرين في العام 2018 على حزمة من المساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من الدول الخليجية الأخرى، بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فيما عرف بـ"المارشال الخليجي". 

ورغم المساعدات الخليجية المتكررة، إلا أن البحرين لم تصل إلى مستوى يجعل من اقتصادها مستقراً، خصوصاً مع توسع الميزانيات السرية، وإنفاق أبناء العائلة المالكة، في ظل صعوبات معيشية يعاني منها المواطن العادي.