مرآة البحرين : دعت ثلاث جمعيات سياسية إلى إحياء روح ميثاق العمل الوطني وتحقيق أهدافه التي ما زالت عالقة.

وحثّت الجمعيات الثلاث، التجمع القومي والمنبر التقدمي والتجمع الوحدوي، على مراجعة سلبيات وأخطاء العمل السياسي السابقة، والتوافق حول صيغ المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي، والعودة لروح ومبادئ الإصلاح والحريات الواردة في بنود الميثاق.

وأكدت الجمعيات في بيانها على أن ميثاق العمل الوطني جسد تطلعات شعب البحرين نحو الإصلاح السياسي والدستوري، وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والعمل الحزبي، والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الجمعيات إلى القلق البالغ من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البحرين، حيث لا يزال المشهد السياسي يشهد تراجعًا ملحوظًا مع تقلص دور الجمعيات السياسية، وتزايد التضييق على الحريات السياسية والمدنية، مع تكريس نظام العزل السياسي وإغلاق عدد من الجمعيات الفاعلة، واستمرار ملاحقة أصحاب الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبقاء قضية المعتقلين من ذوي الرأي والمسقطة جنسياتهم دون حلول واضحة، مع غياب دور البرلمان في إصلاح الحياة السياسية.

وسجلت الجمعيات استمرار تراجع مستويات المعيشة للمواطنين اقتصاديًا، واتساع موجة الرفض الشعبي بسبب الغلاء الفاحش وفرض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تدني مستوى الدخل ووقف زيادة معاشات المتقاعدين. 

كما أشارت إلى تفشي ظواهر الفساد والتجنيس غير المنظم، وإغراق البلاد بالعمالة الأجنبية، في وقت يشهد فيه الشباب البحريني ارتفاعًا في معدلات البطالة. كل ذلك وسط تفاقم أعباء الدين العام الذي يثقل كاهل الحكومة ويؤثر على جودة الخدمات الاجتماعية.

وأكدت الجمعيات على ضرورة أن تدرك الدولة أن الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن تتطلب العودة إلى روح الميثاق، والعمل على تطبيق بنوده التي تم التوافق عليها من قبل الشعب في عقد اجتماعي تاريخي. وهذا يستدعي إعادة صياغة واقع سياسي واقتصادي واجتماعي أكثر عدلاً وتوازنًا، مع ضرورة مراجعة سلبيات وأخطاء العمل السياسي السابق وتحديد آليات المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية. 

ونوّهت الجمعيات بضرورة التوافق على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون، وتعزيز الوحدة الوطنية كركنين أساسيين لإصلاح حقيقي في البلاد.

وتزامنًا مع الذكرى الرابعة عشرة للحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات السياسية، أكدت الجمعيات الثلاث اعتزازها بنضالات وتضحيات الشعب البحريني وقواه الوطنية عبر عقود من الزمن، في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة، والتي ظلَّ متمسكًا بها إيمانًا بمشروعية حقوقه في التقدم والعدالة والمساواة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جددت الجمعيات موقفها الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، مطالبةً الحكومة البحرينية بإلغاء كافة اتفاقيات التعاون مع الكيان الصهيوني وطرد سفيره من البحرين، استجابة لموقف الشعب البحريني والقوى السياسية والمدنية التي ظلّت متمسكة بنصرة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير كامل أراضيه المحتلة.